قرر حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر إضافية.
ونص قرار رقم 394 لسنة 2025، باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 باستمرار حظر تصدير السكر إلا للكميات التي تفوق احتياجات السوق المحلي، وفقا لما تقدره وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، وذلك حرصًا على ضمان توافر الإمدادات المحلية واستقرار الأسعار.
يبدأ تنفيذ القرار الجديد اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار رقم 111 لسنة 2025، على أن يُنشر في الوقائع المصرية، وتلتزم الجهات المعنية بتنفيذه.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة الحكومة لضبط الأسواق وتأمين السلع الأساسية للمواطنين، خاصة في ظل التغيرات العالمية في أسعار السلع الغذائية وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد.
ويُذكر أن قرار حظر تصدير السكر كان قد صدر لأول مرة في عام 2023 لمدة ثلاثة أشهر، ثم تم تمديده أكثر من مرة بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر الإمدادات داخل السوق المصري.