أصدر المهندس محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 119 لسنة 2026، بشأن وضع ضوابط جديدة لاستيراد السكر بنوعيه الخام والمكرر، في إطار توجهات الدولة لتنظيم حركة التجارة الخارجية وضبط الأسواق.
وبحسب نص القرار المنشور في ملحق الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، اشترطت المادة الأولى الحصول على موافقة استيرادية مسبقة بالكميات المطلوبة قبل تنفيذ أي عمليات استيراد، على أن يتم اعتماد هذه الموافقة من كل من وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وجاء القرار استنادا إلى أحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وبعد التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب مذكرة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
ونصت المادة الثانية على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ نشره في “الوقائع المصرية”.
ويُذكر أن القرار صدر بتاريخ 30 مارس 2026، ونُشر في العدد رقم 72 تابع (أ) اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026.