نجحت الدولة المصرية فى جذب استثمارات أجنبية بحيث بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة زيادة رأسمال الشركات الحالية 1.2 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022، مقارنة بالهدف البالغ 875 مليون دولار.
كما بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة تأسيس شركات جديدة سجل 90.4 مليون دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022 مقارنة بالهدف البالغ 66.25 مليون دولار، كما وصلت طلبات الاستثمار للفرص المتاحة إلى 42 طلبًا خلال الفترة من يناير إلى مارس 2023 مقارنة بالهدف البالغ 40 طلبًا، وتم تسجيل نمو ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصافي بنسبة 451.3٪ في الربع الثاني من العام المالي 2022/2023.
وتوقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها أن تكون مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العشر سنوات القادمة.
وأوضح التقرير أن الدولة المصرية تمتلك خصائص بيئة الأعمال والاستثمار في بحيث تمتلك سمات استثمارية إيجابية متنوعة، أهمها توفر سوق داخلي كبير يضم 105 ملايين مستهلك، بالإضافة إلى الوصول المفضل إلى الأسواق الإقليمية والدولية التي تشمل أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وشركاء تجاريين رئيسيين وكتل اقتصادية إقليمية ودولية.