أكدت وزارة التخطيط، أن الأوضاع المالية العامة بدأت تتحسن تدريجيا، رغم زيادة قيمة العجز الكلى بنسبة 5.3 % عن العام السابق عليه، الإ أنها أقل من الزيادة التى تحققت خلال عام 2012-2013 والتي سجلت نسبة 44 %، وهو ما ينعكس على بدء التحسن في السيطرة على العجز الكلى للموازنة العامة، ليتراجع العجز الكلي بما نسبته 1.3% ليصل إلى 12.4 % خلال العام الماضي مقابل 13.7 خلال العام السابق عليه.
وأظهر تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادى للعام المالي 2013-2014 إلى تحسن ميزان المدفوعات ليحقق فائضًا قيمته 1.5 مليار دولار عام 2013 / 2014 مقابل فائض طفيف بنحو 23.7 مليون دولار خلال العام السابق عليه، برغم تزايد العجز في الميزان التجاري بنسبة 9.8 % ليبلغ 33.7 مليار دولار مقابل 30.7 مليار دولار خلال العام السابق عليه بسبب زيادة الواردات بنسبة 3.7 % وتراجع حصيلة الصادرات بنحو 3.2 % خلال الفترة المذكورة.
وأوضح أن التحسن فى ميزان المعاملات الجارية يرجع إلى انخفاض العجز من 6.4 مليار دولار عام 2012 -2013 الى 2.4 مليار عام 2013-2014 نتيجة لزيادة صافى التحويلات بدون مقابل والتي وبلغت 30.4 مليار دولار مقابل 19.3 مليار خلال العام السابق عليه.
وأضافت أن صافى الاحتياطات الدولية ارتفع ليصل الى 16.7 مليار دولار نهاية يونيو 2014 مقابل 14.9 مليار بنهاية يونيو 2013.
واستقر معدل البطالة عند نفس المستوى السابق ليبلغ 13.3 % خلال العام الماضي مع التراجع الطفيف خلال الربعين الثالث والرابع من العام ذاته، ما يشيرالى بداية تراجع إعداد المتعطلين وارتفاع معدلات التشغيل خلال الفترة القادمة.