أكد شادي خليل، استشاري وزارة التضامن الاجتماعي للمشروعات، أن مراكز تنمية الأسرة أُنشئت ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، بهدف تقديم خدمات تنموية واجتماعية متكاملة داخل القرى الأكثر احتياجًا في محافظات الصعيد والدلتا.
وأوضح استشاري وزارة التضامن الاجتماعي للمشروعات، خلال تواجده ضيفا عبر قناة إكسترا نيوز، أن المرحلة الأولى من المبادرة شهدت إنشاء 105 مراكز لتنمية الأسرة، تم الانتهاء من تنفيذها وتسليمها إلى وزارة التضامن الاجتماعي خلال منتصف عام 2024، لتبدأ الوزارة بعدها إعداد خطة متكاملة لتشغيلها والاستفادة من إمكاناتها في خدمة المواطنين.
تشغيل أول 47 مركزًا ضمن بروتوكول تعاون
وأشار خليل إلى أن وزارة التضامن بدأت بالفعل إجراءات تشغيل أول 47 مركزًا من مراكز تنمية الأسرة من خلال بروتوكول تعاون مخصص لإدارة وتشغيل هذه المنشآت، بما يضمن تقديم الخدمات المستهدفة للأسر داخل القرى المشمولة بالمبادرة.
مراكز تنمية الأسرة.. منارة للعمل المجتمعي
وأوضح أن فلسفة إنشاء هذه المراكز تقوم على تحويلها إلى مراكز إشعاع تنموي ومجتمعي داخل القرى، بحيث تقدم خدمات متنوعة تستهدف جميع أفراد الأسرة المصرية، وتسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المحلية.
وأضاف أن المراكز صُممت لتكون منصة متكاملة تجمع بين الخدمات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية، بما يحقق الاستفادة القصوى لسكان القرى المستهدفة.
خدمات متكاملة لكل أفراد الأسرة
وأكد استشاري وزارة التضامن الاجتماعي للمشروعات أن الخدمات المقدمة داخل المراكز تبدأ من الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة من عمر صفر إلى 4 سنوات من خلال الحضانات المجهزة، وتمتد لتشمل برامج الدعم والتمكين الاقتصادي للمرأة، خاصة المرأة المعيلة، عبر التدريب والتأهيل للمشاركة في الأنشطة الإنتاجية وتعزيز دخل الأسرة.
وأشار إلى أن المراكز تستهدف مختلف الفئات العمرية، بما يضمن توفير برامج وخدمات تلبي احتياجات الأسرة المصرية بشكل متكامل داخل مجتمعاتها المحلية.
دعم التنمية المستدامة في الريف المصري
وشدد خليل على أن مراكز تنمية الأسرة تمثل إحدى الأدوات المهمة لتحقيق أهداف مبادرة “حياة كريمة”، من خلال دعم التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية داخل الريف المصري، وتمكين الأسر من الاستفادة من الخدمات التنموية بالقرب من محل إقامتهم.