أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا جديدا حمل رقم 105 لعام 2024، بشأن إعادة تنظيم العمل بمشروع جمعيتي، حيث المشروع أحد المشروعات التابعة للوزارة و تقوم الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتنفيذ المشروع من خلال شركتي الجملة وشركتي المجمعات الاستهلاكية وفقا للنطاق الجغرافي لكل شركة، ويعتمد على إنشاء مجمعات استهلاكية صغيرة جديدة (ميني ماركت بمساحات تبدأ من 20 م فأكثر على مستوى محافظات الجمهورية بنظام الامتياز التجاري (الفرانشيان) وفقا لبرتوكول التعاون المبرم بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والذي تم توقيعه في عام 2015 بهدف التوسع في زيادة عدد المنافذ السلعية التابعة للدولة، والعمل على توفير فرص عمل للشباب، وتوفير السلع الأساسية بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين، وذلك بتقديم خدمات صرف السلع التموينية وسلع فارق نقاط الخبز وبيع السلع الحرة، ويشار إليه في هذا القرار بالمشروع.
وجاءت مواصفات مشروع جمعيتي (ميني ماركت بمساحة تبدأ من 20 م فأكثر، وهو وحدة عمل المشروع ويجب أن تتوافر فيه الشروط المقررة في المنفذ طبقا للمرحلة التي تم إنشاؤه فيها، ويشار إليه في هذا القرار بالمنفذ الشروط الشخصية الشروط الواجب توافرها بالمتقدم المشروع جمعيتي طبقا لكل مرحلة من مراحل المشروع الشروط المكانية الشروط والمواصفات الواجب توافرها في المنفذ طبقا لكل مرحلة.
كذلك تم صدور اللائحة التنفيذية الجديدة لمشروع جمعيتي، والتي تعد تطور للائحة القديمة والصادرة بتاريخ 7 مايو 2017، حيث أن اللائحة الجديدة أضافت كل المستجدات الخاصة بمشروع جمعيتي حتى العام الجاري 2024 ، وهي تعد تنظيم إداري للمشروع يوضح الأدوار والمسئوليات وتخدم المشروع بشكل مؤسسي بغض النظر عن الاشخاص المسئولين عن المشروع وتؤكد على دور الوزارة والمديريات والشركات وكذلك حقوق وواجبات أصحاب المنفذ.
وتضمن القرار نظام عمل المنافذ للمشروع وصرف السلع التموينية وسلع نقاط الخبز، وكذلك صرف سلع حرة بدون بطاقة التموين للمواطنين ، ونظام الاستعاضات وطريقة طلب زيادة التأمين وإجراءات المحاسبة التموينية، والتزام المستفيدين من المشروع بالمواعيد المحددة للتشغيل وطريقة الحصول على إجازة مثل الإجازة المرضية وغيرها والجزاء المترتب على التوقف بدون عذر.