بذلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى جهودًا كبيرة لحوكمة الحيازات الزراعية وذلك من خلال بناء منظومة كارت الفلاح وحوكمة تداول الأسمدة والتى تضمن وصول الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات ومتابعة أعمال الصرف وعدم التلاعب أو التهريب وبالتالى وصول دعم الأسمدة لمستحقيه.
وقال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه يتم إمداد المزارعين بالأسمدة الآزوتية المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، وهو السعر الثابت منذ 2021 دون زيادة، فى حين أن السعر العالمى تجاوز ما يعادل 16500 جنيه للطن، أى أن الدولة تدعم الأسمدة بما يعادل 30 مليار جنيه سنوياً.
ومن جانبه أكد الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة واستصلاح الأرز، أن الأسمدة تلعب دورًا محوريًا في العملية الزراعية، مشيرًا إلى أن تأثيرها يصل إلى ما بين 80% و85% من إنتاجية المحاصيل، مشيرًا إلى أنها ليست العامل الوحيد، بل تأتي ضمن مجموعة من المعاملات الزراعية التي تشمل اختيار الأصناف المناسبة، ومكافحة الآفات، والتسميد السليم، مضيفًا أن الدولة تسعى لضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين وتحقيق الاستخدام الأمثل للأسمدة.
وكشف عيسى، عن وضع مجموعة من الضوابط لضمان تنظيم خروج الأسمدة من المصانع حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة، علاء فاروق، الذي شدد على ضرورة إحكام السيطرة على عملية التوزيع، موضحًا أن الوزارة أطلقت نظامًا يعتمد على “الكارت الممغنط”، والذي يتم بالتنسيق مع إحدى الشركات معللًا أن هذا النظام يتيح مراقبة حركة الشحنات بدقة من المصنع وحتى نقطة التفريغ النهائية.
أوضح عيسى، أن منظومة الكارت الممغنط تعمل وفق آلية متكاملة، حيث يتم تحميل بيانات الشحنة على التابلت الخاص بالمنظومة، مشيرًا إلى أن المعلومات تشمل اسم الجمعية، المصنع المنتج، نوع السماد، المحافظة، والمركز الذي سيتم التوريد إليه، مؤكدًا أن السائق لا يستطيع تفريغ الشحنة إلا في الموقع المحدد مسبقًا داخل النظام الإلكتروني، و أن ذلك يمنع أي تلاعب في توزيع الأسمدة.
وأشار عيسى، إلى أن هناك فرقًا متخصصة من الشركة تعمل على مدار الساعة داخل المصانع، مضيفًا أن مندوبين من وزارة الزراعة متواجدون أيضًا خلال جميع الورديات لضمان تنفيذ العملية بسلاسة، مشددًا على أن تحميل الشحنة على الكارت الممغنط يضمن تتبعها بدقة، مدللًا على ذلك بأن السائق لا يمكنه إعادة الشحن قبل تفريغ الكمية السابقة في الجمعية المحددة، مما يحد من أي تجاوزات.
ولفت إلى أنه تم وضع ضوابط زمنية صارمة لعملية النقل، موضحًا أن رحلة الشحنة من المصنع إلى الجمعية يجب أن تتناسب مع المسافة المقطوعة، مدللًا على ذلك بأن شحنة صادرة من مصنع أبو قير ومتجهة إلى أسوان لا يمكنها العودة في أقل من 24 ساعة، مشددًا على أن وجود نظام توقيت صارم يحد من أي محاولات للتلاعب في مسار الشحنات.
وأكد أن جميع الجمعيات أصبحت مزودة بنظام يضمن تسجيل عمليات الصرف إلكترونيًا، مضيفًا أن الكارت الممغنط المستخدم في عملية التسليم مرتبط بمنظومة إلكترونية دقيقة، مشيرًا إلى أن أمين المخازن لا يستطيع التصرف في أي كميات دون تسجيلها عبر النظام، مما يعزز الشفافية في توزيع الأسمدة.
وأوصى بضرورة تحويل منظومة توزيع الأسمدة إلى نموذج رقمي متكامل، أصبح يعمل كالصراف الآلي، مما يسمح بتحديد الرصيد المتاح للجمعية في أي وقت، مضيفًا أن هذه الخطوة تسهم في القضاء على أي تلاعب محتمل، مشيرًا إلى أن الزيارات المفاجئة التي تقوم بها الوزارة كشفت عن تحسن كبير في أداء الجمعيات الزراعية بفضل تطبيق هذه المنظومة الحديثة.
يشار إلى أنه يجرى حاليا إعداد الخريطة السمادية حيث تستهدف أجهزة الوزارة فى خطتها خلال الفترة القادمة إنشاء قاعدة بيانات لخصوبة الأراضي الزراعية، بغرض إعداد خريطة سمادية تساعد على تحديد الإحتياجات الفعلية من الأسمدة وبالتالي ترشيد إستخدمها، و تم خلال الفترة الأخيرة جمع وتحليل ومراجعة بيانات الأراضي في بعض المحافظات وتم إدخال هذه البيانات على البرنامج المخصص لإنشاء الخريطة السمادية وجارى إستكمال جمع باقي البيانات من المحافظات الأخرى.
من جانبه أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن منظومة كارت الفلاح تسهم فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة وضبط منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه كما تعمل على توفير قاعدة بيانات مدققة تساعد فى وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير أسلوب الرقابة وتقديم الخدمات.
جدير بالذكر أن مصر مكانة عالمية متميزة في صناعة وتصدير الأسمدة المعدنية والمغذيات النباتية، إذ تعتبر مصر من ضمن الدول المهمة المنتجة للأسمدة حيث تأتي في المركز الأول عربياً والخامس عالمياً بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تصل إلى أكثر من 7.6 مليون طن سنوياً .