تناقش غرفة مواد الدواء وعدد من الشركات المنتجة مع الدكتورة حنان امين مدير عام التسجيل بوزارة الصحة مشروع قرار وزارى يتعلق بنظام التسجيل وآلية التسعير لتحل محل 3 قرارات وزارية حالية.
وأوضح الدكتور عادل بدير أحد مستثمرى القطاع ان انظمة التسعير الحالية تشمل 3 بدائل الأول التسعير بنسبة 60% من السعر العالمى مع تخفيض السعر للمنتجين التاليين بنسب متدرجة، والثانى بناء على اقل سعر عالميا، والثالث حساب التكاليف ووضع هامش ربح.
وأضاف ان وزارة الصحة تواجه حاليا صعوبات كبيرة بسبب تثبيت الأسعار لفترات طويلة سابقة، ولذا مع تحرير اسعار الصرف والزيادات التى طرات على معظم المواد الخام ومستلزمات الانتاج والأجور تسبب فى زيادة الضغوط على المنتجين خاصة وان تحريك الاسعار فى يناير الماضى اقتصر على نسبة لا تتعدى 20% من عدد المستحضرات التى تنتجها كل شركة.
ياتى هذا الاجتماع وسط تحذيرات من شركات الانتاج من عودة نقص المستحضرات الطبية فى حالة استمرار تأخير تحريك أسعار الشريحة الثانية من المستحضرات الطبية التى اتفقت عليها مع الحكومة وكان موعد تطبيقها أغسطس الماضي.
وأكد الدكتور هانى مشعل مدير عام إحدى الشركات الهندية العاملة فى مصر ، أنه كانت هناك موافقة على زيادة أسعار20% من المنتجات الدوائية لكل شركة فى أغسطس لاستيعاب اثر قرار تحرير أسعار الصرف إلا أن ذلك لم ينفذ.
وطالب وزارة الصحة بإعادة النظر فى نظام تسجيل المستحضرات الطبية بالوزارة والقائم على نظام البوكسات الذى لا يسمح سوى بتسجيل 12 شركة لنفس المستحضر الدوائي، لافتا الى ان هذا النظام ادى لوجود احتكارات فى سوق الدواء المصرية حذر منه جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكارات الذى طالب بالغاء هذا النظام فى ظل تواجد العديد من المستحضرات الطبية التى لا يزيد عدد منتجيها على اثنين فقط والـ 10 الاخرين حصلوا على الرخصة دون انتاج فعلي.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الدوائية يطالب بفتح سوق الانتاج لكل مستثمر الى جانب تخفيض فترات الموافقة على تسجيل الدواء بما يتماشى مع الممارسات العالمية حيث تصل الفترة حاليا فى السعودية لما يتراوح بين 6 اشهر وعام .