توقعت وزارة المالية، تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 3% خلال العام المالي الحالي 2024/2023، مقابل تقديرات سابقة بلغت 4.1% وقت إعداد الموازنة لنفس العام.
أرجعت الوزارة، أسباب هذه التقديرات إلى الانكماش الذي يشهده الاقتصاد العالمي في ضوء العديد من التحديات، وعلى رأسها الآثار السلبية الناجمة عن الحرب بأوروبا وتأثيرها على خفض سلاسل الإنتاج، وكذلك أثر السياسات النقدية التقييدية المنتهجة من عدد من البنوك المركزي العالمية والبنك الفيدرالي الأمريكي من خلال رفع أسعار العائد لكبح جماح الضغوط التضخمية، وأثر ذلك على إحداث انكماش في معدلات النمو الاقتصادي العالمية وبالتالي المحلية، إلا أن الاقتصاد المصري أثبت قدر كبير من المرونة في مواجهة الأزمات العالمية نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق.
أوضحت وزارة المالية، في تقرير أداء الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، أنه تم تقدير متوسط معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين عند 13.2%-وقت إعداد الموازنة- في حين تشير أحدث التقديرات الأولية إلى توقع وصول معدل التضخم أعلى من تقديرات الموازنة، نتيجة تأثر الأسعار المحلية بارتفاعات التي شهدتها أسعار الأسواق العالمية، خاصة ارتفاعات الأسعار العالمية لمواد الغذاء وعلى رأسها القمح، وارتفاعات أسعار الأسمدة والمواد البترولية.
أشار التقرير، إلى الارتفاعات التي شهدتها الأسعار المحلية، مما انعكس على زيادة لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرية برفع أسعار العائد بواقع 800 نقطة أساس 4 مرات خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى ديسمبر 2023، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% 19.75%، على التوالي، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وذكر التقرير، أنه من المتوقع أن يصل متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية عند 23.5%-وفقًا لأحدث التقديرات الأولية للعام المالي 2024/2023- مقابل معدل أقل قدره 8.5% وقت إعداد الموازنة لنفس العام، مرجعة السبب نتيجة التحوط نحو المتغيرات العالمية من تحول عدد من الاقتصادات الكبرى إلى تطبيق السياسة النقدية التقيدية للتصدي للارتفاع العالمي في الأسعار، كما يعكس ذلك الارتفاع زيادة تكلفة الاقتراض تماشيًا مع زيادة الأعباء المالية الناجمة عن الحزم الإصلاحية للتصدي للآثار السلبية الناجمة عن الحرب بأوروبا.
أما بالنسبة للتقديرات الأولية لأسعار السلع الأساسية، قال التقرير، إن الأسعر شهدت تذبذبًا كبيرًا في الأسواق العالمية نتيجة للحرب بأوروبا وما تبعها من توقف وقلة سلاسل الإمداد، متوقعة أن يصل متوسط سعر برميل “برنت” 85 دولارًا للبرميل مقارنة بـ80 دولارًا للبرميل-وقت إعداد الموازنة لنفس العام- كما توقع أن يصل سعر طن القمح إلى حوالي 270-290 دولارًا للطن مقارنة بحوالي 340 دولار في ضوء تذبذب أسعار القمح في الأسواق العالمية.