وزارة المالية: معاملة تفضيلية للمصانع في قانون الضرائب العقارية الجديد
قال وزير المالية، اليوم الاثنين، إن الوزارة انتهت من المسودة المبدئية لمشروع قانون الضريبة على الدخل، وإن القانون الجديد لن يمس بسعر الضريبة الحالي أو الإعفاءات المقررة أو السياسة الضريبية.
وأضاف خلال مشاركته بمؤتمر «مستقبل الاستثمار في مصر.. رؤية مجتمع الأعمال» الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الوزارة ستطرح مسودة القانون للحوار المجتمعي من أجل التوافق على الصيغة النهائية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.
وأوضح، أن قانون “الضريبة على الدخل” خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة 40٪ من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وكان هناك مقترحات ومطالب للمجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال، بإعداد قانون جديد بدلاً من إجراء المزيد من التعديلات على القانون الحالي.
وقال إن الوزارة تمضي في استكمال تحديث المنظومة الضريبية؛ بما يضمن توحيد الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى، مشيرا إلى أنه تمت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وترجمتها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية.
وأشار إلى أنه سيكون هناك معاملة تفضيلية لأصحاب المصانع والوحدات الإنتاجية في مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد وفق نظام ضريبي مبسط ومرن قادر على استيعاب المتغيرات المتلاحقة من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.
وقال إن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي، موضحًا أن مشروع القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا لهذه المشروعات فيما يعرف بـ «الضريبة المقطوعة أو القيمة المقطوعة» وفقًا لحجم الأعمال؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات؛ ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.
