كشفت سارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية بوزارة المالية استهداف وزارة المالية خفض مخصصات دعم الطاقة بالموازنة
المقبلة الي 60 مليار جنيه فقط مقابل 126 مليارا العام المالي الماضي، مشيرة الي ان الوفر المالي لبرامج الدعم سيوجه الي تعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية خاصة برنامجي كرامة وتكافل وايضا زيادة مساهمات الموازنة العامة في صناديق التامينات الاجتماعية.
وقالت عيد – خلال ورشة عمل المجلس الوطني للتنافسية تحت عنوان دور الاعلام والسلطة التشريعية في اصلاح الادارة الحكومية كاداة لتعزيز الشفافية والمساءلة – إن وزارة المالية مهتمة حاليا بادخال اصلاحات فيما يخص التشابكات المالية بين الجهات العامة والتي من الممكن ان تسفر نتائجها عن مؤشرات ايجابية فيما يخص صافي الدين العام.
وحول ضرورة تضمين منشور إعداد الموازنة العامة لمعدل العجز الكلي المستهدف ،أكدت سارة عيد تضمين المنشور العام لعدد من المؤشرات المالية المستهدف تحقيقها للعام المالي المقبل مثل معدل النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة والتضخم والاهم عجز الموازنة والدين العام، مشيرة الي أن وحدة السياسات الاقتصادية الكلية تضع سيناريوهات للمؤشرات المالية المتوقعة لمصر علي مدي 5 سنوات مقبلة في حالة ادخال اصلاحات وفي حالة عدم ادخال اصلاحات جديدة، كما تحاول الوحدة التنبؤ بتاثيرات الاقتصاد العالمي علي الاقتصاد المحلي ولكن هناك احداث صعب التنبؤ بها مثل حادث الطائرة الروسية التي اضرت كثيرا بقطاع السياحة المصري.
واشارت إلي أن تاثير انخفاض اسعار البترول عالميا علي الموازنة العامة له شقين الاول فاتورة الدعم وهي تشهد بالفعل انخفاض ملحوظ وبنسب كبيرة، والشق الثاني هو عوائد تصدير البترول الخام المصري والتي بطبيعة الحال تشهد تراجعا كبيرا وبالتالي فان الفائض المحول من هيئة البترول للموازنة العامة لم تسهم في خفض العجز الكلي كما يامل المواطنون خاصة في ظل استيراد مصر المتزايد للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتزايد عليها.
وكشفت عن قرب موافقة الحكومة علي تعديلات قانون المزايدات والمناقصات والتي اعدتها وزارة المالية ، وهو ما سيسهم في تحسين مناخ ممارسة الاعمال ، كما تستعد وزارة المالية للتقدم بمشروع قانون الجمارك الجديد والذي يتضمن تطويرا لنظم العمل بالجمارك حيث سيتم ادخال العمل بنظام البوابات الالكترونية علي المنافذ مع ربط الكتروني لجميع المواقع الجمركية علي مستوي الجمهورية لتوحيد المعاملة الجمركية الي جانب سد لجميع ثغرات التهرب الجمركي مما سينعكس علي زيادة حصيلة الجمارك بنحو 30% عن معدلاتها الحالية .
