ذات صلة

جمع

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19 يونيو 2026.. عيار 21 يتحرك قرب 6110 جنيهات

استهل سعر الذهب اليوم في مصر تعاملات الجمعة 19...

سعر الجنيه الذهب بالصاغة اليوم (آخر تحديث)

سعر الجنيه الذهب، استقر سعر الجنيه الذهب في الصاغة...

انخفاض أم استقرار.. آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 يونيو 2026

وفقا لآخر تحديث لسعر الذهب المحلى سجل سعر جرام...

آخر سعر للدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الجمعة 19/6/2026 أمام الجنيه المصري، وفقا...

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفض متوسط أسعار الفراخ الحية، ومتوسط سعر كرتونة البيض،...

وزارة النقل ترخص لشركة أبوقير للأسمدة باستغلال مرسى بحرى لتصدير فائض الأمونيا

أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من 1-2-2025 وتنتهي في 31-1-2028، وتجدد بقرار من وزير النقل، ويمنح الترخيص سنويا على أن يجدد بمعرفة قطاع النقل البحرى بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للتجديد

وأكد القرار أنه لا يجوز استخدام المرسى في غير الغرض المرخص به ، كما يحظر التنازل عن الترخيص لأي جهة أخرى إلا بعد موافقة وزارة النقل ( قطاع النقل البحرى واللوجستيات للنظر في إصدار ترخيص جديد في هاتين الحالتين .

ويتولى قطاع النقل البحري واللوجستيات الإشراف على المرسى البحرى المشار إليه ومنح وتجديد الترخيص سنويا خلال مدة القرار ، وذلك بعد التأكد من استمرارية صلاحيته للعمل من ناحيتي السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية .

وتؤدي شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية القائمة بالتشغيل الفعلي للمرسى البحرى مبلغ سنوي نسبة 0.002 (اثنان في الألف من تكلفة الإنشاءات البحرية طبقا لنص المادة (20) من اللائحة التنفيذية لقانون المواني الجافة والتخصصية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 81 لسنة 1999 والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 190 لسنة 2021 ، يُستحق في الأول من شهر فبراير من كل عام لحساب قطاع النقل البحري واللوجستيات المواني التخصصية لصالح الخزانة العامة للدولة بنسبة زيادة سنوية مقدارها (%10) ، وذلك مقابل الإشراف الفني على الميناء أثناء التشغيل للتأكد من استمرارية صلاحيته للعمل من ناحيتي السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية .

تلتزم شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية القائمة بالتشغيل الفعلي للمرسى البحرى بالربط الإلكتروني والتوافق مع نظم وبروتوكولات التشغيل الإلكترونية المطبقة بقطاع النقل البحري .

ولا يخل الترخيص الممنوح بتطبيق أحكام القوانين والتشريعات واللوائح المصرية النافذة ذات الصلة بموضوع الترخيص أو أي تعديلات قد تطرأ عليها .