أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار إن خطة التنمية المستدامة لمصر تستهدف خفض معدل البطالة إلى نحو 6 % مع حلول عام 2023.وقال إن الحكومة تتبنى عددا من المبادرات لتهيئة مناخ الاستثمار، وتعزيز مشاركة الشباب فى دعم معدلات النمو الاقتصادي، من خلال حل كافة المشكلات التى تواجة تدفق الاستثمارت.
وأضاف خلال مؤتمر دور القطاع الخاص فى دعم التنمية أن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى دفع عجلة النمو الاقتصادى من خلال منظومة تشريعية، منها قانون الاستثمار الجديد والذى كفل تدشين نظام الشباك الواحد لإنهاء كافة التراخيص لإنشاء المشروعات الجديدة، إلى جانب مبادرات المشاركة مع القطاع الخاص فى عدد من المشروعات المهمة، لتعزيز مشاركته فى مختلف القطاعات.
وأضاف خلال مؤتمر دور القطاع الخاص الذى تنظمه غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة ان مصر لديها أجندة استثمارية كبيرة، تقوم بتسويقها على مختلف المستثمرين، فضلا عن طرح عدد من البدائل التمويلية للمشروعات.
وقال ان الحكومة تؤمن بأن القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية، نظرا لقدرته الكبيرة على توفير فرص العمل للشباب وتعزيز قدراتهم، خاصة وان الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن أن عام 2016 هو عام الشباب.
وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إن هناك دورا كبيرا على القطاع الخاص فى المشاركة المجتمعية التى تعزز من تأهيل الشباب للعمل، وتوفير فرص عمل لهم.
وأشارت إلى أن هذا الدور له مردود ايجابى على هذه الشركات من خلال توفير دخل منتظم لهذه الفئات مما يجعلهم قوى شرائية لمنتجاتهم وبالتالى فإن المشاركة المجتمعية للشركات جزء مهم فى منظومة الاستهلاك وزيادة معدلات الانتاج.
وأوضحت أننا نسعى لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وهو ما حدث مؤخراً من إعادة ترشيد دعم الطاقة بهدف توجيه الدعم لمستحقيه.
واضاف خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن نموذج مساهمة الحكومة مع القطاع الخاص فى قطاع التموين من النماذج الناجحة، حيث وصل حجم الاعمال التى تقوم بها الوزارة مع شركات القطاع الخاص فى منظومة نقاط الخبز وغيرها من الأنشطة المشتركة وصل لنحو 18 مليار جنيه.
وأضاف أننا قمنا فالفعل بعدد من المبادرات مع القطاع الخاص، سواء من خلال مشروع «جمعيتي» أو المجمعات الاستهلاكية وكذلك مشروع السيارات المجهزة للشباب.
وأوضح إن تلك المبادرات ساهمت بشكل ملموس فى توفير فرص عمل للشباب وعززت من مساهمتهم فى تنمية الاقتصاد وترك طوابير البطالة.
وقال أنيس أكليمندوس رئيس الغرفة الأمريكية بالقاهرة إن القطاع الخاص عليه دور رئيسى فى تنمية الاقتصاد لأنه قادر على توليد وظائف للشباب فى مختلف القطاعات.
وأضاف أن القطاع الخاص يوفر نحو 90% من الوظائف فى المنطقة، فيما تصل هذه المعدلات فى مصر إلى نحو 70%، مما يؤكد أهمية دور القطاع الخاص فى مواجهة مشكلة البطالة والمساهمة فى حلها بشكل قوي.
وأوضح إن هناك أنواعا متعددة للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من الممكن ان تعزز من المساهمات فى دفع التنمية الاقتصادية من خلال تحفيز مناخ الاستثمار ليكون اكثر جاذبية للشركات على توسيع أنشطتها أو ضخ استثمارات جديدة.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة استحدثت نوعا جديدا من صناديق الاستثمار الخيرية التي لا توزع أرباحا على حملة الوثائق.
وقال ان الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بتنظيم سوق التمويل تناهى بوصفه قادرا على توفير فرص عمل بشكل كبير للشباب، مشيرا الى أن الضوابط الجديدة التى اقرتها الهيئة فى هذا المجال تشجع على توسيع نطاق عملها، وتشجيع فئة كبيرة من الشباب والمرأة المعيلة على إيجاد فرص فرصة عمل كريمة.