عقد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذ بالتعاون بين الوزارتين بهدف تطوير قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي باستخدام أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال وزير الاتصالات في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن هذا اللقاء يأتي للتأكد من أن مشروعات التعاون المشترك بين الوزارتين يتم تنفيذها بخطى سريعة وبشكل يسبق الجدول الزمني المحدد لإطلاقها.
وتناول الاجتماع أبرز خمسة مشروعات يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارتين وهي إطلاق خدمات الزراعة واستصلاح الأراضي على منصة مصر الرقمية، ومشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح؛ ومشروع التعرف على الحاصلات الزراعية من خلال القمر الصناعي والذكاء الاصطناعي، ومشروع المساعد الذكي للفلاح "هدهد"، ومشروع رقمنة مستندات الزراعة وإنشاء الأرشيف الإلكتروني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تمهيدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال وزير الزراعة إن التعاون بين وزارتي الزراعة والاتصالات سيكون له مردودًا إيجابيًا كبيرًا على القطاع الزراعي والفلاح والمواطن المصري نظرا لأهمية وقيمة التحول الرقمي في إدارة هذا القطاع الحيوي.
واستعرض اللقاء جهود التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة واستصلاح الأراضي في إطار بناء مصر الرقمية؛ كما تم استعراض الجهود لتطوير منظومة إلكترونية لوزارة الزراعة تتيح للمواطنين والفلاحين أو المستثمرين تقديم الطلبات الخاصة بهم بشكل سريع ومرن، وإتاحة آلية مميكنة لمتابعة حالة الطلبات المقدمة وذلك من خلال رقمنة مستندات وزارة الزراعة واستخدام الذكاء الاصطناعي، وإنشاء بوابة إلكترونية لوزارة الزراعة، وبناء قواعد بيانات للزراعة وإصدار كارت الفلاح، وميكنة خدمات وزارة الزراعة.
وقال البيان إن اللقاء تناول أبرز ما تم إنجازه في مشروع ميكنة خدمات وزارة الزراعة والذي يهدف لتحقيق الربط مع منصة مصر الرقمية وبوابة وزارة الزراعة لميكنة دورات عمل تقديم خدمات الوزارة لمجتمع المستفيدين بما فيها التقدم للخدمة، والمتابعة، والدفع، والتوقيع الإلكتروني.
وتستهدف الوزارة خلال العام الحالي ميكنة 20 خدمة تمثل خدمات ملموسة مع الجماهير لإطلاقها على منصة مصر الرقمية وبوابة وزارة الزراعة؛ على أن يتم استكمال الخدمات وحوكمتها طبقا لاحتياجات الجهات التابعة ومجتمع المستفيدين خلال العام المالي المقبل.