بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية مع وفد بنك التنمية الإفريقي برئاسة خالد شريف نائب رئيس البنك للتنمية الإقليمية إجراءات توقيع الشريحة الثالثة -بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري- من التمويل المقدم من البنك لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي وتنفيذ خطط التنمية، والبالغ قيمته 1.5 مليار دولار والتي حصلت منهم مصر على الشريحتين الأولى والثانية بقيمة مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيران بوفد رفيع المستوى من بنك التنمية الإفريقي، برئاسة خالد شريف، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي للتنمية الإقليمية، وبحضور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، رامي عفيفي، معاون الوزيرة، وممثلين عن وزارتي الكهرباء والتخطيط.
وحضر الاجتماع من بعثة بنك التنمية الإفريقي، كل من محمد العزيزي، المدير الإقليمي للبنك في شمال إفريقيا، ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك في مصر، والدكتور سعد زغلول، المدير التنفيذي لمصر في البنك.
واستعرضت الوزيرة، الإجراءات التي اتخذتها مصر في تحسين بيئة الاستثمار، وأبرزها تصديق الرئيس/ عبدالفتاح السيسي، على قانون الاستثمار، وموافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني سوق المال والشركات.
وأكدت الوزيرة على ضرورة الإسراع في إجراءات سحب الشريحة الثالثة من تمويل بنك التنمية الإفريقي، مشيدة بالتعاون من جانب البنك في دعم برنامج الحكومة الاقتصادي، مشيرة إلى أن أولويات الحكومة الحالية هي توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى إقامة مشروعات في مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل.
ودعت الوزيرة، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي، إلى المشاركة في مؤتمر “الاستثمار من أجل تنمية مستدامة..إفريقيا 2017” والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ.
وتحدث وزير الري، عن استراتيجية الوزارة في مشروعات الري والمياه والمشروعات المقترح أن يساهم البنك في تمويلها في مصر، مشيرًا إلى وجود عدد من المشروعات ذات الأولوية لدى وزارته في مجال استصلاح الأراضي توفر 200 ألف فرصة عمل وكذلك عدد من المشروعات الإقليمية التدريبية التي تقرب بين مصر وأشقائها من الدول الأفريقية.
وأشار أحمد كوجك، إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما تحدث ممثلين وزارتي الكهرباء والتخطيط، عن الإجراءات التي اتخذتها كل وزارة ضمن البرنامج، في إطار تطوير قطاع الكهرباء، وخطة التنمية المستدامة.
وأعربت بعثة بنك التنمية الإفريقي، عن تفاؤلها بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، مشيرين إلى أن مصر في وضع جيد حاليًا لجذب المزيد من الاستثمارات.
وقال خالد شريف، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي لشئون التنمية الإقليمية، إن مصر من الدول المحورية في البنك، وشريك هام للدول الإفريقية الأعضاء بالبنك، مشيرًا إلى أن بنك التنمية الأفريقي ركز على خمس أهداف استراتيجية وهي إنارة إفريقيا والغذاء والتصنيع والتكامل وتحسين حياة الشعوب الإفريقية وذلك في إطار استراتيجية البنك للعشر سنوات المقبلة من 2013-2022.
وأوضح أن الحكومة المصرية نجحت في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وتمكنت من إصدار العديد من القوانين الجديدة الهامة مثل قانون الاستثمار، مؤكدًا أن البنك ملتزم بدعم الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها مصر من خلال الشريحة الثالثة لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية مؤتمر أفريقيا 2017 في إعطاء أهمية كبيرة لتحقيق التكامل الإفريقي.
وقال محمد العزيزي، المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي في شمال إفريقيا، إن البنك يقوم بإنشاء منصة إقليمية لدعم الشركات الصغيرة ورواد الأعمال تعتمد على نهج متكامل لتوفير التمويل المالي والدعم الفني لأصحاب المشاريع خاصة من الشباب، مشيرًا إلى أن هناك بعثة ستزور مصر لتنفيذ هذه المنصة خلال الفترة المقبلة.
وقالت ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي، إن مصر واحدة من الدول المؤسسة للبنك الإفريقي للتنمية وتعتبر ثاني أكبر مساهم في البنك، مشيرة إلى أن استراتيجية التعاون المشترك للبنك مع مصر حتى 2019 تركز على محورين أساسيين هما دعم البنية التحتيه وتعزيز الحوكمة، موضحة أن محفظة البنك في مصر تتكون من ٢٩ مشروعًا بقيمة ٢.٣٤ مليار دولار، وتتوزع على عدة قطاعات أساسية وهي الطاقة ودعم برنامج الحكومة والري والزراعة والضمان الاجتماعي، كما يعمل البنك على دعم تمويل المشروعات الصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال في إطار الأهداف الاستراتيجية الخمس للبنك لتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب.
وأكدت “المقدم” أن البنك ملتزم بدعم مصر بالشريحة الثالثة والأخيرة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتمويل مشروع أبورواش لمعالجة الصرف الصحي.