اتفق وزيرا المالية عمرو الجارحى وأحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان على تطبيق سعر حكمى لأكياس الدم لحساب ضريبة القيمة المضافة إيمانا من الحكومة بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المرضى من خلال تخفيض تكلفة المستلزمات الطبية .
وقال وزير المالية انه وفقاً لقانون الضريبة على القيمة المضافة يجوز الاتفاق بين وزارتى المالية والصحة على قوائم بقيمة السلع والخدمات من المستلزمات الطبية مشيرا إلى الاتفاق على ضريبة على أكياس الدم بنسبة 1٫3% فقط .
من جانبه أكد وزير الصحة ان الاتفاق يؤكد حرص الحكومة على مراعاة مصلحة المرضى وان هناك تنسيقا كاملا بين مؤسسات الدولة لتحقيق المصلحة العامة مشيرا إلى ان وضع أسس محاسبية سليمة لربط الضريبة يضمن فى المقام الأول عدم التلاعب.
كما أكد الوزيران ان القيادة السياسية توجه دائما بتخفيف الأعباء عن المرضى ومحدودى الدخل وهو ما تعكسه الإجراءات التى تتخذها الحكومة والتى تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين.