أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بإستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 2500 جنيه للطن.
وقالت الوزيرة إن القرار – والذي يعمل به لمدة عام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية – جاء نتيجة للمتابعة الدورية التى تجريها اجهزة الوزارة للاسعار العالمية للأسمدة حيث تلاحظ حدوث ارتفاع كبير في الاسعار خلال الـ 3 شهور الماضية وهو الامر الذي استوجب إعادة النظر في الرسم المقرر.
وأشارت جامع إلى أن رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية ينظم عمليات تصديرها ويوفر الحصة الشهرية المقررة لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى لتلبية احتياجات السوق المحلي وتسهيل حصول الفلاح على الكميات اللازمة للزراعة، لافتةً الى ان الشركات التي ستلتزم بتوريد حصتها المقررة سيسمح لها تصدير نفس الكميات بدون رسم الصادر، وسيقتصر سداد الرسم المفروض على الكميات الاضافية للحصة المقرر توريدها لوزارة الزراعة.