توقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن تشهد معدلات النمو للربع الرابع من العام المالى المنتهى 2016/2017 ارتفاعات بأكثر من 4.6% وبذلك ينتهى العام المالى 16/2017 بمعدل نمو يصل لنحو 4% بعد أن كان مستهدفا 3.6%.
وأصافت أننا نتوقع أيضاً معدلات نمو بنحو 4.6 % للعام المالى الحالى، فيما نستهدف الوصول بتلك المعدلات إلى نحو 6% في عام 2019/2020.
وأوضحت السعيد أن الأهم من ارتفاع معدل النمو هو تركيبة هذا المعدل التى تشير إلى أنها نتيجة زيادة في الاستثمارات وحركة التجارة الخارجية.
وأكدت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزيرة مع شعبة المحررين الاقتصاديين بمعهد التخطيط أنه لا يوجد إصلاح اقتصادى بدون تكلفة، كما أن التكلفة الحالية سببها التأخير في بدء الإصلاح والذي بات من المستحيل الاستمرار على نفس منواله كما كان في السابق.
وبينت الوزيرة أن ارتفاع معدلات النمو ينعكس إيجابيا على المواطن ويظهر ذلك بوضوح خلال مؤشرات كل ربع عن سابقه، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يهدف إلى إيجاد بنية أساسية قوية تستوعب الاستثمارات المخطط لها وهو ما يتم بالفعل أيضا من خلال خلق مزيد من فرص العمل، وتقديم خدمات أفضل في التعليم والصحة والضمان الاجتماعى.
المحروقات والطاقة متوقعة أن ينخفض لنحو 18% بنهاية ديسمبر 2017 ليصل لنحو 9% بنهاية ديسمبر 2018.
وشددت على أن برامج الإصلاح الاقتصادى تعالج مشاكل هيكلية في الاقتصاد، كان لابد من تنفيذها، حيث أن تحرير سعر الصرف، قطع الطريق على كافة أشكال الدعم للسلع المستوردة التى كانت تنافس ضد المنتج المحلى، كما أن تحرير سعر الصرف أدى إلى تقييم كل سلعة بسعرها الحقيقي سواء منتج نهائي أو مدخلات إنتاج مما يعيد الانضباط إلى منظومة التجارة الخارجية.
وقالت إنه جارى دراسة الاستفادة من الأصول غير المستغلة للدولة عن طريق دراسة عدة مقترحات وتوضيح مميزات ومتطلبات كل مقترح لعرضها على رئيس مجلس الوزراء أغسطس المقبل.