قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري: إن النتائج الايجابية للإصلاح الاقتصادى بدأت تظهر فى مؤشرات الربع الثالث، مشيرة إلى قرار رئيس الوزراء بتكوين اللجنة العليا للإصلاح الإدارى والتى تضم عددا من الوزراء المعنيين بإجراء الإصلاحات الأساسية فى الجهاز الإدارى للدولة وتفعيل برنامج ورؤية الحكومة.
من خلال وضع الآليات والبرامج التى تكفل تطوير الخدمات الحكومية العامة وإعداد الكوادر الإدارية المؤهلة، خاصة بعد اقرار الحكومة لللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، جاء ذلك، خلال لقاء الوزيرة مع سيرجى جورييف كبير الاقتصاديين بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وجانيت هيكمان المدير التنفيذى لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، لبحث الخطوات التى تطبقها الوزارة لتنفيذ الخطة التنموية للدولة، بالإضافة لخطة إصلاح الجهاز الإدارى لتبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين، وأشارت هالة السعيد إلى الخطوات الإيجابية التى حققتها الوزارة فى مجال مشروعات تحسين الحصول على الخدمات العامة وترشيد القرار، والتى تشمل ميكنة عدد من الأجهزة الحكومية وسجلات المواليد والوفيات.
وأشاد مسئولا البنك بخطوات الإصلاح الاقتصادى التى أجرتها مصر خلال الفترة الأخيرة، كما عبرا عن استعداد البنك للتعاون مع الحكومة فى تنفيذ المشروعات والخطط الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، حيث أسهم البنك فى تمويل مشروعات عامة وخاصة تقدر بنحو 2٫6 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة.