وزيرة التخطيط: المنطقة الصناعية الروسية المستهدف إطلاقها ستضم 24 صناعة

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن المناقشات التى تمت على هامش المنتدى الاقتصادى الأفريقى الروسى تبنت العديد من القضايا، موضحة أن العلاقات المصرية الروسية تمتد لفترات تاريخية طويلة فى العديد من المجالات السياسية، الاقتصادية، والثقافية مشيرة إلى تقدم روسيا فى العلوم والتكنولوجيا وما تمتلكه من المصادر التى يمكن تقديمها لدعم الدول الأفريقية.
 

وتابعت الوزيرة، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، على هامش مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادى الروسى الإفريقى وأول قمة روسية أفريقية، أن مصر لديها برنامج إصلاح اقتصادى قوى بدأت نتائجه الإيجابية تتجلى حيث بلغ معدل النمو 5.6%، مشيرة إلى أن مصر تمتلك العديد من المناطق الاقتصادية، لافتة إلى المنطقة الصناعية بقناة السويس والتى من المستهدف إطلاق المنطقة الصناعية الروسية بها حيث تشارك العديد من الشركات بصناعتها فى مصر، موضحة أن تلك المنطقة الاقتصادية ستستفيد من خلال تصدير المنتجات الروسية من اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأفريقى والكوميسا مما يسهم كذلك فى توفير الاستثمارات الأجنبية فى مصر كما تسهم فى تعزيز فرص العمل وعدد العمال.
 
وأضافت الوزيرة، أن المناقشات تطرقت إلى تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والروسية، موضحة أن العديد من الروس يدرسون العربية ومن المصريين من يدرسون الروسية، مؤكدة على أهمية تعزيز الشراكة مع الجامعات الروسية، وذلك لتقدم تلك الجامعات فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والأقمار الصناعية، كما لفتت إلى أهمية الشراكة بين مصر وروسيا فى البحث العلمى.
 
وأوضحت الوزيرة، أن المنطقة الصناعية الروسية المستهدف إطلاقها ستضم حوالى 24 صناعة، مؤكدة أهمية تلك المناطق الاقتصادية والتى يمكنها الاستفادة من انخفاض أو عدم وجود تعريفات جمركية.
 
وذكرت وزيرة التخطيط، أن مصر لديها العديد من المحفزات للاستثمار بها، لافتة إلى الدعم التكنولوجى والقيمة المضافة للصناعات إلى جانب إمكانية الحصول على تخفيض على الضرائب متابعة أن قانون الصناعات الجديد يتضمن العديد من المحفزات ولعل أبرزها يتمثل فى تبسيط الإجراءات.
 
وتناولت وزيرة التخطيط، الحديث حول إطلاق أول صندوق سيادى مصرى لتدخل ضمن قائمة الدول الأفريقية التى تمتلك صناديق سيادية والذى يطمح للتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة الروسى فى الدعم بالاستثمارات والتمويل.
 
وتابعت الوزيرة، أن مصر بوابة للدول الأفريقية مؤكدة أن مصر الآن جاهزة للاستثمار بها موضحة أن الفترة الأخيرة شهدت ضخ الاستثمارات فى العديد من القطاعات لتطويرها من شبكة الطرق والكهرباء وغيرها، مشيرة إلى جهود الدولة فى الاستثمار بالعنصر البشرى وذلك باعتباره السبب الرئيس لكل أنواع التنمية واستدامة المشروعات.