بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى مع شركة «إى فاينانس» مشروعات تبادل وتكامل البيانات القومية والخدمات بين الجهات الحكومية، واستكمال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى ومشروع ربط وحدات التخطيط والمتابعة وغيرها من المشروعات تنعكس ايجابياً على تحسين معدلات التمو القومى وتطوير قدرات المؤسسات الحكومية.
وقالت الوزيرة أن الاهتمام باستكمال المنظومة الالكترونية لنظم الدفع والتحصيل الحكومية يأتى اتساقاً مع ضرورة تحقيق هدف الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية كما وردت فى رؤية مصر 2030 ، موضحة أن الحكومةتستهدف تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة باستخدام الاساليب التكنولوجية. وذلك من خلال الوصول إلى 100% شيكات ومدفوعات حكومية الكترونية بحلول 2020 ، وأيضاً زيادة خدمات الدفع والتحصيل الالكترونى المقدمة من القنوات الجديدة لتصبح كافة الخدمات مقدمة الكترونيا بنهاية 2020 وأشارت إلى الفوائد الاقتصادية لميكنة المتحصلات والمدفوعات الحكومية، التى تؤدى إلى زيادة الناتج القومى كما أنه يدعم الناتج القومى من خلال تقليل التدخلات البشرية فى المعاملات الحكومية بما يزيد المتحصلات ويزيد حجم التعاملات البنكية ويقلل معدلات الفساد، حيث تم إضافة 4.2 مليون موظف حكومى و6 ملايين معاش للحركة المصرفية، كما تساعد ميكنة أنظمة المعاملات الحكومية على إدماج اقتصاد الظل ضمن الاقتصاد الرسمى لسهولة تتبع المفوعات الالكترونية مما ينعكس على زيادة متحصلات الدولة من الضرائب.
وتابعت الوزيرة مع شركة» اى فاينانس» مشروع تبادل وتكامل البيانات القومية لتطوير الخدمات الحكومية مما يسرع الحصول على الخدمة وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات. وتم خلال اللقاء متابعة مشروع ربط وحدات التخطيط والمتابعة الذى يدعم منظومة التخطيط من خلال ميكنة كافة المعاملات وسهولة تبادل البيانات، ويهدف المشروع إلى ربط وحدات التخطيط والمتابعة ويشمل استضافة موقع البوابة الالكترونية للمشاريع العامة لوزارة التخطيط وادارة واستضافة موقع البوابة الالكترونية للمشروعات العامة ورفع الخطة الاستثمارية الكترونياً على البوابة الخاصة بالوزارة. كما تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون فى مشروعات الحيازة الزراعية لتطوير الخدمات المقدمة لعدد 7 ملايين مزارع، وميكنة وادارة 1.9 مليون حيازة زراعية بما يساهم فى تحسين السياسات الزراعية .