عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اجتماعًا بشأن المؤسسية في المسئولية الاجتماعية ومناقشة بعض المشروعات التنموية المقترح تنفيذها، بالتعاون مع مؤسسة تروس مصر للتنمية.
وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد أنه في ظل حرص الدولة على الاهتمام بالقرى والأماكن الأكثر فقرًا من أجل دعم أعمال البنية الأساسية بتلك القرى، أصبحت المسئولية المجتمعية مطلبًا أساسيًّا لتنمية المجتمع المحلي من أجل إحداث المزيد من النتائج الإيجابية التي تحقق الرضا العام.
أضافت أن الهدف الأساسي هو إحداث تكامل بين خطط الحكومة للتنمية ودور كلٍّ من القطاع الخاص والمجتمع المدني باعتبارها المثلث الذهبي في عملية التنمية، حيث إن خطة التنمية جاءت تشاركية، ومن أجل دعم استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وتحقيق قدر عالٍ من المشاركة لدفع عجلة التنمية وإحداث المزيد من النتائج الإيجابية التي تحقق الرضا العام حتى يشعر بها المواطن المصري باعتباره الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية.
أضافت وزيرة التخطيط أنه بالنسبة للمشروعات التنموية المقترح تنفيذها في الصعيد والسويس فيمكن التركيز على القرى الأقل عددًا والأصغر مساحةً باعتبارها بداية، مشيرة إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على بدء العمل بمحافظتي السويس وسوهاج، موضحة أنه بالنسبة لقرية أخميم فآلية تنفيذ المشروعات بها تسير بشكل سريع.
ومن جانبه أكد المهندس حاتم خاطر، مؤسس مؤسسة تروس مصر للتنمية، أن كثيرًا من الجمعيات على أتم الاستعداد لتقديم الخدمات المطلوبة للوصول لخطة تنمية موحدة، مشيرًا إلى أهمية المشاركة المجتمعية وتحقيق قدر عالٍ من المشاركة لدفع عجلة التنمية، وأن أعمال مشروعات التطوير التي تتم بقرية أخميم بحاجة إلى عملية متابعة لتلك المشروعات، مضيفًا أنه من ضمن المشروعات التنموية التي بادرت بها تروس، مشروع الصرف الصحي في قرية الكولة في مركز أخميم وقيمته ١٠٠ مليون جنيه مصري بالتعاون مع المبادرة القومية ضد السرطان.
وأشادت الوزيرة بهذه المبادرة مما لها من تأثير كبير في عملية المتابعة والتقييم، واقترحت عمل دراسة لتنفيذ لجان اجتماعية في جميع محافظات الجمهورية.