أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مصر تسجل زيادة في المواليد بنحو 2.5 مليون مولود سنويا أي بمعدل دولة كل سنة.
وقالت إن أي اختلال بين الزيادة في معدلات النمو السكانى والزيادة في الموارد يؤدى إلى تقليل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى ومتوسط نصيبه من موارد الدولة وحصوله على الخدمات أيضًا.
وأضافت هالة السعيد أن السكان والبشر ثروة لا بد من الحفاظ عليها وذلك مع ضبط معدلات النمو السكانى لتحسين جودة الحياة للمواطنين وأيضًا رفع متوسط دخل الفرد.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى معدلات الناتج المحلى الإجمالى التي تزيد بمعدلات كبيرة ولكن تقسيم هذا الناتج على عدد أقل من الأفراد يعمل على زيادة متوسط دخل الفرد الواحد وسهولة الحصول على الخدمات التي توفر حياة كريمة للأفراد.
وقالت هالة السعيد: “يجب الاستثمار في الثروة البشرية الموجودة لدينا من تعليم وصحة وتدريب حيث الاستثمار في رأس المال البشري يعد أحد المرتكزات الرئيسة لرؤية مصر 2030، وضبط معدلات النمو السكانى هي أحد المكونات المهمة التي نحدد بها إستراتيجية 2030”.
وأكدت هالة السعيد أن الاستمرار في زيادة معدلات النمو السكانى يؤدى إلى زيادة الاختلال بين الموارد والسكان بما يحد من نتائج وثمار النمو المتحقق.
وأشارت هالة السعيد إلى أن عدد سكان مصر يوازى عدد سكان خمس دول كبرى من الدول الأوروبية التي تتمثل في فرنسا وبريطانيا وبلجيكا والسويد، مضيفة أن لكل وزارة دورا كبيرا الآن من أجل إنجاح إستراتيجية النمو السكانى الذي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لأن زيادة معدلات النمو السكاني لا تؤثر فقط على نوعية الحياة بل تشكل تهديدًا للأمن القومي المصري والاستقرار الاجتماعي.
