افتتحت اليوم كل من: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة ياسمين صلاح الدين، وزيرة البيئة، ورشة العمل الأولى، التي يتم تنظيمها في مصر حول “مقومات مصر للتحول نحو النمو الأخضر”، والتي تستمر على مدار يومين، وذلك بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وبمشاركة ممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية.
وفي بداية كلمتها، أعربت هالة السعيد عن اهتمامها بهذا الحدث الذي يشهــــــــد بداية التعــــــاون بين الحكـــــومة المصـرية، ممثلة في كل من وزارتي التخطيط والبيئة، والمعهـــــــد العـــــالمي للنمـــــــــو الأخضـر، باعتباره المنظمة الدولية المعنية في الأساس بالترويج للنمو الأخضر، ودعم جهود الدول في التحول نحو الاقتصاد الأخضر الشامل والمستدام، مشيرة إلى لقائها مع وفد المعهد في القاهرة في أغسطس الماضي برئاسة ديكسيبوس أجوريدس، مدير البرنامج التنفيذي للنمو الأخضر بأفريقيا وأوروبا.
وأكدت هالة السعيد، أن النمو الأخضر يعد أحد أهداف التنمية المستدامة، والذي يتحقق من خلال دمج البعد البيئي، في القطاعات التنموية المختلفة، بما يسهم في دعم تحقق النمو في كل من البعدين الاقتصادي والاجتماعي، فتزداد أهمية النمو الأخضر لارتباطه وتداخله مع مختلف القطاعات التنموية، خاصة قطاعات الطاقة، وتحديدًا ما يتعلق بالتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى عدة قطاعات أخرى.
وحول رؤية مصر 2030، أوضحت وزيرة التخطيط أن مصر جاءت في مقدمة الدول التي تجاوبت مع الجهود الأممية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بتبنيها استراتيجية وطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها المختلفة، وفي القلب منها البعد البيئي إلى جانب البعدين الاقتصادي والاجتماعي، والتي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير عام 2016.
ولفتت إلى مراجعة وتحديث استراتيجية ورؤية مصر 2030، التي تتم حاليا بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية، وبمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني وجميع فئات المجتمع، مشيرة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة، منذ نوفمبر 2016.
أضافت وزيرة التخطيط، أن الدولة تسعى لاستكمال العمل في المرحلة المقبلة، بوضع برنامج شامل للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة (2018-2022)، مؤكدة أن البعد البيئي، وما يرتبط به من تحقيق النمو الأخضر يتقاطع مع العديد من البرامج والمشروعات الفرعية، التي يتضمنها برنامج عمل الدولة المصرية واستراتيجيتها لتحقيق التنمية.
وأشارت إلى أن المستهدفات الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة، يتضمن السعي لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة بحماية الموارد الطبيعية، والاستغلال الرشيد لها، التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة، والتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، والاستفادة من الإمكانيات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها مصر من مصادر لإنتاج هذه الطاقة.
وأكدت إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بمنطقة بنبان بأسوان، إلى جانب إنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، والتي تعتمد بشكل كلي على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، (وذلك بمساحة 450 ألف فدان، وبتكلفة تقدر بـ 150 مليار جنيه)، موضحة أن برنامج عمل الحكومة يشتمل كذلك على تشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في العديد من القطاعات.
وأضافت وزيرة البيئة، أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، ساهم بشكل كبير في حماية الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الماء والهواء وزيادة الوعي البيئي، مما ساهم في تخفيف آثار التلوث ووضع آلية رقابية على انبعاثات المنشآت وغيرها من مصادر التلوث.
وأشارت إلى قيام وزارة البيئة بالربط بين مفهوم حماية البيئة والاستثمار من خلال توفير المعلومات، والدراسات الاقتصادية اللازمة في مجالات الاستثمار البيئي، والذي يساهم في مواجهة العديد من المشكلات والقضايا البيئية، مثل قضية المخلفات، ولذا وضعت الوزارة نماذج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات العائد الاقتصادي المرتفع، والذي يصل لنسبة عائد على رأس المال حوالي 33%.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى قيام الوزارة بتبني العديد من المبادرات، التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجالات عدة، مثل مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة والاستثمار في المخلفات الزراعية، والاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية، موضحة أن دور المؤسسات الداعمة والتمويلية هو دور رئيسي ويساهم في تسريع عجلة التقدم في كافة مجالات الاقتصاد الأخضر.
وأضافت ياسمين صلاح الدين، أن الأمم المتحدة تسعى لدعم الدول في هذا التوجه، من خلال توفير آليات منها آليات تمويلية، مثل مرفق البيئة العالمي وحديثًا “صندوق المناخ الأخضر”، والذي مقرر مناقشته في اليوم الثاني من الورشة.
وأشارت إلى قيام الوزارة بالسعي، للتعاون مع الصندوق، للاستفادة من آليات تمويل المشروعات الخاصة بالتخفيف والتكيف مع تغير المناخ، وقد حصلت بالفعل على ثلاث مشروعات (اثنان في مجال التخفيف بقيمة إجمالية 356.7 مليون دولار، وآخر في مجال التكيف بقيمة 31.7 مليون دولار)، وتسعى حاليًا إلى اعتماد بعض الجهات الوطنية من صندوق المناخ الأخضر، كجهة معتمدة تقوم بتنفيذ المشروعات.
وتتناول جلسات الورشة على مدار يومين التعريف بمفهوم النمو الأخضر ومكوناته، ودوره في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واتفاق باريس لتغيّر المُناخ، فضلًا عن تقييم مدى تطبيق هذا المفهوم في مصر في إطار منظومة التخطيط القومي.
كما تتناول الجلسات التعـــــريف بالأدوات التي يطـــورها معهد النمو الأخضر، لتقييم الفرص والتحديات الخاصة، بالإضافة إلى التعرف على ممارسات للدول الأخرى في إدماج وتنفيذ النمو الأخضر في خطط التنمية، فضلا عن رصد التحديات واستشراف الفرص لتعزيز الاستثمارات البيئية.
يذكر أن، مصر كانت قد شاركت في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذي عقد في نيويورك في يوليو الماضي، وعرضت خلاله د. هالة السعيد تقرير المراجعة الوطني الطوعي، الذي تناول الإنجازات التي حققتها مصر بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة، ونظمت مصر على هامش المنتدى عددا من الأحداث الجانبية حول “الاقتصاد الأخضر وتوظيف الشباب”، و”دور التكنولوجيا والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة” و” نحو مزيد من المدن المستدامة في مصر”.