كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن أنه ولأول مرة تحقق مصر معدل نمو اقتصادى بلغ 5.3 % وهو أعلى نمو وصلت إليه فى السنوات السابقة غير مربوط بالاستهلاك حيث يمثل نحو 70% من هذا المعدل استثمارات وصافى تجارة خارجية و30 % منه فقط استهلاك الأمر الذى أدى إلى انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 9.9 %
وأشارت خلال كلمتها بجلسة عمل تمهيدا لانطلاق مؤتمر سيتى سكيب خلال مارس المقبل الى أن خطة الدولة فى التنمية الاقتصادية تعطى أولوية قصوى لتعزيز تنافسية الصناعة والارتفاع من معدل نمو 6.3 % إلى 10 % بحلول 2021 .
من جانبه قال المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان إن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من المشروعات العمرانية الكبرى، مشيرا إلى أن الهيئة أصدرت 115 قرارا وزاريا لمشروعات متنوعة بــ15 مدينة جديدة خلال العام الماضى 2018 منها 23 قرارا للعاصمة الإدارية فقط ، كما تمت الموافقة على إنشاء 375 مشروعا عقاريا جديدا خلال الـ 4 سنوات الأخيرة وذلك وفقا لخطة التوسع العمرانى الموضوعة من قبل الدولة .
وقال المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين إن الدولة تسعى إلى مضاعفة رقعة المعمور خلال خطتها للتنمية 2030 وذلك بغرض استيعاب الزيادة السكانية، مشيرا الى أن الدولة فى إطار سعيها لتحقيق معدلات تنمية أفضل تنشئ حاليا نحو 20 مدينة جديدة بينها 6 مدن فى صعيد مصر وهى: توشكى الجديدة والفشن الجديدة وملوى الجديدة غرب اسيوط وغرب قنا والأقصر الجديدة مطالبا الدولة بالاعتماد بشكل أكبر على المستثمرين فى تنفيذ جزء من خطة التنمية وخاصة فى مشروعات مد المرافق بنظام Bot.
