فى حوار يكشف العديد من الأخبار والتفسيرات لما يثار حول ملف التعاون الدولى والاتفاقيات التى يتم ابرامها أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى الحرص الكامل على ان تكون الاتفاقيات الدولية داعمة لخطة الحكومة وبرنامجها الخاص بالاصلاح الاقتصادى والتركيز على الابعاد الاجتماعية التى تنعكس على إيجاد حياة كريمة لكل مواطن، موضحة دعم الاتفاقيات الدولية لتطوير مرافق الدولة العامة.
وفيما يلى نص الحوار:
ما حجم القروض التنموية التى حصلت عليها مصر، وهل تجاوزنا حدود الأمان؟
القروض التنموية فى الحدود الآمنة ولا توجد اى مشكلة فى سدادها حيث يتم التأكد من قدرة كل مشروع على تغطية التمويل المخصص له والذى تقوم وزارة التعاون الدولى بتوفيره بناء على طلب من الوزارات او الجهات المختصة بعد الدراسة الوافية ،ونسبة القروض التنموية التى تم توقيعها من خلال وزارة التعاون الدولى تمثل 6% من الدين العام و35% من الدين الخارجى ،وتصل محفظة القروض التنموية لمصر بالكامل الى 24 مليار دولار منها 12 مليار دولار اتفاقيات تم توقيعها خلال السنة ونصف السنة الاخيرة ومعظم القروض التى تم توقيعها حديثا تستهدف تنفيذ مشروعات خدمية سواء فى قطاع الكهرباء الذى يستحوذ على نسبة 49% من الاتفاقيات ويليه قطاع الاسكان الاجتماعي.
متى سيتم صرف الشريحة الثانية من قرضى البنك الدولى والإفريقى للتنمية؟
من المقرر صرف الشريحة الثانية من قرض البنك الافريقى للتنمية بقيمة 500 مليون دولار بعد انعقاد مجلس إدارة البنك يوم 12 ديسمبر الحالي، كما سيتم صرف شريحة قرض البنك الدولى بقيمة مليار دولار فور انعقاد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك فى 22 ديسمبر الجارى وذلك بعد استيفاء كل الإجراءات الدستورية والحصول على موافقة اللجنة الاقتصادية والتشريعية بالبرلمان.
فى خطوة لتوصيل الرسالة الصحيحة عن مصر للاعلام الدولى قمتم بنشر مقال جورنال وول ستريت ،ما الهدف من هذه الخطوة وما تفسير ما اثير حول المرافق العامة؟
نعمل على إيجاد صورة صحيحة لمصر لمواجهة ما يثار فى بعض وسائل الاعلام من معلومات مغلوطة ،ونعمل على توضيح ما يتم فى عملية الاصلاح الاقتصادى ،وهو توجه مهم فى هذه الفترة وهذا هو الهدف الرئيسى من المقال .وحرصت فى المقال على توضيح تفاصيل مهمة فى عملية الاصلاح الاقتصادى ،ومن تطوير الشركات الحكومية ولم اشر ابدا الى اى نية للحكومة لبيع مرافق الدولة وما حدث هو خطأ فى الترجمة لبعض ما جاء بالمقال ،وبالعكس فان وزارة التعاون الدولى تدعم مشروعات المياه والكهرباء من خلال توفير التمويل اللازم والقطاعات الخدمية فى كل بلاد العالم تقدم هذه الخدمات وتكون مملوكة للدولة باعتبارها قطاعات حيوية ولا تحقق ربحية للمستثمر ولها بعد اجتماعى وبيئى لا يمكن للدولة ان تتخلى عنه.
ما هو مستقبل التعاون الاقتصادى مع الادارة الامريكية الجديدة واتفاقيات التنمية المشتركة؟
مصر أصبح لها وضع دولى مختلف بعد اكتمال مؤسسات الدولة وانتخاب الرئيس ووجود برلمان منتخب مما يعطى مصر قوة تفاوضية ودولية مهمة ووجود ادارة امريكية جديدة ورئيس جديد يعد فرصة لعلاقة شراكة جديدة اكثر قوة وعمقا تقوم على اساس برامج اقتصادية مصرية ،ومصر لديها سياسات مالية ونقدية قوية يديرها بنجاح وزير المالية والبنك المركزى ،وتعكس هذه السياسات الثقة فى الاقتصاد المصرى وفرص نجاح خطط الاصلاح الكبيرة لنقل مصر الى مرحلة اقوى فى التعامل مع مختلف التحديات وكذلك فى علاقاتها مع مختلف الدول.
هل هناك اى تعديل تم فى مسار المساعدات الامريكية لمصر أخيرا؟
لا يوجد اى تعديل ومصر تستفيد من البرامج التنموية مع وكالة التنمية الأمريكية ، و لدينا العديد من البرامج المشتركة مع المعونة الامريكية ومنها برامج التغذية المدرسية التى تحد من تسرب الاطفال من المدارس وكذلك برامج فى قطاع الصحة وتوفير مستلزمات المستشفيات، وهناك دعم لبرنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادى ومحاولة لمساعدة المواطنين فى تخفيف الاثار السلبية عليهم من خلال البرامج الاجتماعية التنموية.
ماذا بشأن تعاون مصر مع الدول الافريقية ؟
نعمل على توطيد العلاقات مع الدول الافريقية من خلال الشراكة فى المشروعات المختلفة وخاصة دول حوض النيل وتتم حاليا مناقشة العديد من المشروعات،ونحرص على علاقتنا المتميزة مع مختلف الدول الافريقية وكذلك لدينا اتفاقيات عديدة مع بنك التنمية الافريقى الذى يدعم مصر وبرنامجها الاقتصادي.
مشروعات تنمية سيناء تحظى بأهمية كبرى ، فما أهم ما تم تنفيذه منها؟
تم توقيع 6 اتفاقيات لتنمية سيناء بالتعاون مع صناديق التمويل العربية وذلك بعد زيارة المنطقة والتعرف على احتياجات المواطنين واهمها انشاء محطات لتحلية المياه حيث تم أخيرا توقيع الاتفاقية السادسة الخاصة بمحطة مياه شرق بورسعيد وتستهدف الاتفاقيات التى تم توقيعها تحقيق تنمية مستديمة وشاملة فى سيناء من خلال تأهيل البنية التحتية وتحقيق الأمن الغذائى ومدارس ومساكن وتدريب الشباب وتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة ،بالاضافة الى الأنفاق التى يتم انشاؤها حاليا، وسيكون لها دور اساسى فى تنمية المنطقة من خلال تسهيل عملية نقل البضائع وتوفير فرص العمل وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
هل هناك أى معوقات فى عملية تمويل برنامج تنمية سيناء خاصة ما يتعلق بتمويل الصندوق السعودي؟
اتفاقيات التمويل التى تم توقيعها مع الصناديق العربية ومنها الصندوق السعودى والخاصة بتنمية سيناء يتم تنفيذها بشكل طبيعى ودون اى تأخير ونحن نعمل الان فى المرحلة الاولى من البرنامج والتمويل المطلوب تم توفيره بالفعل والتعاون الدولى تتابع التنفيذ على ارض الواقع وهناك تمويل بقيمة 300 مليون دولار وصلت من السعودية بالإضافة الى 500 مليون دولار منحة و200 مليون دولار منحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واجمالى التمويل الذى حصلنا عليه حتى الان وصل الى مليار دولار خاصة بعد مضاعفة المبالغ عقب تحرير سعر الصرف وعقب انتهاء المرحلة الاولى للبرنامج سيتم ضخ باقى الدفعات .
هل تتأثر اتفاقيات التعاون الدولية بالعلاقات السياسية ومنها ما يختص بقضية تيران وصنافير؟
لست طرفا فى قضية تيران وصنافير ولا علاقة للتعاون الدولى بها وحاليا نحن فى مرحلة تنفيذ المشروعات، التى حصلنا على تمويل لصالحها وفقا لجدول زمنى محدد ومصر لم تتقدم بطلبات لصرف الدفعات الاخرى من التمويل لاننا لا نزال فى المرحلة الأولي، ولابد أن نوضح أن تمويل الصندوق السعودى لبرنامج التنمية الاقتصادية بسيناء يعتبر واحدا من ضمن 6 صناديق عربية تشارك فى البرنامج، بالاضافة الى التمويل المصرى الذى يلعب الدور الأساسى فى التمويل والتنفيذ ،وهناك العديد من المشروعات، التى يتم الانتهاء منها بالفعل وتقوم هيئة قناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش بجهود كبيرة لزيادة موارد القناة مع تأكيد أن هناك تباطؤا فى حركة الاقتصاد العالمي.
كيف تتم مراعاة البعد الاجتماعى فى المشروعات التى يتم تمويلها من مختلف الجهات؟
تحرص وزارة التعاون الدولى على مراعاة البعد الاجتماعى فى مختلف الاتفاقيات التى يتم توقيعها ،حيث ان كل الاتفاقيات تتضمن أهدافا تنموية لخدمة المواطنين وتنعكس نتائجها على تحسين نوعية معيشتهم والارتقاء بها وخاصة فى المحافظات المختلفة واهمها محافظات الصعيد التى تعانى من نقص فى الخدمات وانخفاض فى حجم فرص العمل ,وتعتبر تنمية المحافظات الأكثر احتياجا لبعد اجتماعى مهم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى حيث نعمل على تخفيف الآثار المحتملة لعملية الاصلاح الاقتصادى على المواطنين ومن ضمن المشروعات الاجتماعية برنامج تكافل وكرامة الذى يدعمه البنك الدولى بقيمة 400 مليون دولار وبرنامج الإسكان الاجتماعى بقيمة 500 مليون دولار، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقيمة 500 مليون دولار الى جانب العديد من الاتفاقيات الاخرى ذات الابعاد الاجتماعية غير المباشرة.
قضية الألغام تعوق التنمية فى العديد من المناطق الحيوية، فما دور الوزارة فى الاسراع بعمليات التطهير؟
هناك العديد من المفاوضات مع الاتحاد الاوروبى وبرنامج الامم المتحدة الانمائى حول هذا الموضوع وكذلك مفاوضات مع عدة دول خاصة الدول الاوروبية التى شاركت فى الحرب العالمية الثانية حيث تسجل مصر، اعلى نسبة الغام على اراضيها بين الدول وتلعب القوات المسلحة دورا مهما فى عملية التطهير حيث تمت ازالة 40% من الالغام فى الساحل الشمالى ونعمل على استكمال ازالة نحو 60% الباقية والتعاون الدولى توفر تمويلا للمعدات وتدريب المواطنين على التعامل مع الالغام وتوعية الاطفال من خلال قصص توزع على الاطفال فى المدارس، وبدأت التجربة فى مطروح كما انه تم تأسيس مركز اطراف صناعية والذى يعد ثانى اكبر مركز على مستوى الجمهورية ، كما يتم العمل على توفير فرص عمل للمتضررين.
المصدر:الأهرام