أشادت د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولى بقرار مجلس مديرى البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية باعتماد التقييم السياسى والاقتصادى الخاص بمصر والموافقة على رفع مشروع قرار تحول مصر إلى دولة عمليات بالبنك إلى مجلس محافظى البنك للتصويت عليه فى موعد أقصاه 30 أكتوبر الحالي.
واصفة هذا القرار بنقطة تحول محورية فى تاريخ علاقة مصر بالبنك. مشيرة إلى تطلع الحكومة المصرية إلى استمرار التعاون والمضى قدماً فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والأولويات الحكومية.
جاء ذلك خلال لقائها سوما شكربارتى ــ رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ببيرو، وذلك لمناقشة محفظة التعاون المالى الحالية وبحث مجالات التعاون المستقبلى بين مصر والبنك.
وقالت الوزيرة ان اللقاء استعرض المشروعات المزمع مساهمة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى تمويلها خلال عام 2016 والتى تتضمن مشروعات فى قطاعات مختلفة مثل محطة كهرباء دمنهور والمزمع مشاركة البنك فى تمويلها بقيمة 200 مليون دولار وكذلك المساهمة بقيمة 100 مليون دولار فى تمويل شراء قطارات جديدة للخط الثانى لمترو الأنفاق.
واكد سوما شكربارتى سعى البنك الاوروبى لزيادة التعاون المشترك مع مصر مشيدا بحجم محفظة اعمال البنك بالسوق المصرية والتى تضم مشروعات تنموية واجتماعية مهمة فى مختلف المجالات، حيث أسهم البنك منذ بدء أنشطته فى مصر فى نوفمبر من عام 2012 وحتى الآن فى تمويل 26 مشروعا بقيمة تجاوزت المليار يورو .
وقال انه يتفهم ضرورة أن تلبى البرامج والمشروعات المنفذة احتياجات وأولويات الجانب المصرى فى المرحلة الراهنة
جدير بالذكر أن مصر من الدول الأعضاء المؤسسة للبنك منذ إنشائه عام 1991، واستجابة للتطورات التى شهدتها دول الربيع العربي، قام البنك بتوسيع النطاق الجغرافى لعملياته ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث اكتسبت مصر فى نوفمبر 2012 صفة دولة عمليات محتملة، وتم افتتاح مقر البنك فى القاهرة فى نوفمبر 2014 لتسهيل أنشطة البنك فى مصر.
