التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أمس الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح،رئيس مجلس الوزراء الكويتي، بمقر مجلس الوزراء، خلال زيارتها للكويت. وأشاد رئيس الوزراء الكويتي بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والكويت، مؤكدا حرص الكويت علي مساندة ودعم مصر.
وطالبت الوزيرة بزيادة محفظة التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، والقت كلمة في اجتماع مؤسسات التنمية العربية الوطنية والإقليمية بحضور عبداللطيف يوسف الحمد، رئيس مجلس الادارة والمدير العام للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، وعدد من مديري الصناديق العربية.
وفي سياق متصل، التقت الوزيرة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية، حيث تضمن اللقاء بحث محفظة التعاون الحالية مع الجانب الكويتي والدفع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية، بالإضافة إلي بحث محفظة التعاون المستقبلية وإلقاء الضوء علي محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المصرية.
وتستهدف الزيارة تعزيز التعاون العربي المشترك لعرض المشروعات ذات الأولوية في مختلف القطاعات لعدد من المشروعات التنموية، وعلي رأسها تنمية شبه جزيرة سيناء.
وأوضحت أن مشروع تنمية سيناء، يتضمن مجموعة متكاملة من المشروعات في قطاعات مختلفة منها الإسكان والطرق والتنمية الزراعية والتعليم بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، وتستهدف مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير وتوفير الخدمات بجميع المناطق، وما يستتبعه من استثمار للطاقات البشرية في هذه المنطقة الواعدة.
شارك في الاجتماع، عدد من المؤسسات والصناديق العربية وهي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الصندوق السعودي للتنمية، الصندوق الكويتي للتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، صندوق أبوظبي للتنمية، صندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد»، وذلك بهدف تنسيق الجهود للاتفاق علي حزمة تمويلية جديدة تشارك فيها مؤسسات التمويل. وقالت إن المؤسسات العربية تعهدت بدعم مصر بتمويلات بقيمة 1.5 مليار دولار في العام، لمشروع تنمية سيناء.
وعلي هامش الاجتماع، وقعت الوزيرة خلال زيارتها للكويت، اتفاق التمويل الخاص بمشروع تطوير الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي بقيمة 45 مليون دينار كويتي مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ووقع عن الصندوق عبد اللطيف يوسف الحمد المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
ويتضمن المشروع تأهيل وإنشاء شبكات رئيسية وثانوية وفرعية لتجميع مياه الصرف الصحي بطول حوالي 436 كم، وإنشاء التوصيلات المنزلية، بالإضافة إلي إنشاء محطة ضخ مع خطوط النقل اللازمة بطول نحو 60 كم، وتوسعة محطة معالجة بطاقة حوالي 60 ألف متر مكعب/يوم، وإنشاء محطة معالجة جديدة بطاقة نحو 30 ألف متر مكعب/يوم.
