أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى بصفتها محافظ مصر فى البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية على أهمية أن تتماشى استراتيجية البنك الاولى بعد تحويل مصر لدولة عمليات، والمزمع اطلاقها قريبا،
مع مطالب واحتياجات الشعب المصري، مما يساهم فى تحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، مع دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة. مؤكدة ان مصر عازمة على مواجهة التحديات الحالية وتحقيق طفرة فى اقتصادها.
جاء ذلك خلال مشاركتها فى الاجتماع السنوى للبنك، بالعاصمة البريطانية لندن والذى يقام فى الذكرى الخامسة والعشرين على تأسيسه.
وأكدت تقديرها لجهود سوما تشاكاراباتى رئيس البنك فى دعم التنمية وتوسيع نشاط البنك فى مصر، حيث من المتوقع أن تكون ثانى أكبر دولة عمليات للبنك فى المنطقة بحلول عام 2017.
وكانت الوزيرة قد عقدت عدة اجتماعات مع عدد من المسئولين بالبنك على هامش الاجتماع السنوى من بينهم فيل بينيت النائب الأول لرئيس البنك،، حيث تمت معهم مناقشة أوجه التعاون المستقبلية بين مصر والبنك، مع اعتزامه إطلاق استراتيجيته الأولى بعد اعتماد مصر دولة عمليات، مثل الطاقة المتجددة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة حاليا.
وشددت الوزيرة على أهمية دعم الطاقة المتجددة، حيث تعد من ضمن اولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدورها فى التصدى لتغيرات المناخ، والمساهمة فى التنمية المستدامة على المدى الطويل، وفى هذا الإطار، أوضح مسئولو البنك أنه تم تخصيص 500 مليون يورو لدعم الطاقة.
وناقشت الوزيرة مع مسئولى البنك العديد من المشروعات الجارية منها، شراء 13 قطارا لدعم مشروع الخط الثانى لمترو الانفاق، والذى تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب بإجمالى 100 مليون يورو، ومشروع محطة كهرباء دمنهور والذى يتم تمويله بالتنسيق مع البنك الإفريقى للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 200 مليون يورو، ومشروع كهرباء غرب دمياط وشباب بقيمة 190 مليون دولار، ومشروع إعادة تأهيل سكك حديد مصر بقيمة 126 مليون يورو، ومشروع مياه الصرف الصحى بكفر الشيخ بقيمة 55 مليون يورو.