أكدت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي ، أن الوزارة تعمل على تذليل كل العقابات التى تواجه المستثمر سواء كان أجنبي أو محلي ، موضحة أن هناك لجنتين وزاريتين الأولي تختصص بفض المنازعات، ويرأسها وزير العدل، المستشار محفوظ صابر، والأخرى تختصص بعقود الاستثمار، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب.
وقالت «الأهواني»، خلال اتصال هاتفي مع التلفزيون المصري الجمعة: إن «لجنة عقود الاستثمار التى يشرف عليها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وتتولى أمانتها، تختصص بالنظر في العقود التى أبُرمت بين المستثمر والجهات الحكومية، بالإضافة إلى عقود الخصخصة».
وأضافت: أن «هذه اللجنة تعمل على الوصول إلى تسويات عادلة بين المسثمر والجهات الحكومية، لتضمن للمستثمر حقه وتحافظ على حق الدولة أيضا دون اللجوء إلى القضاء والتحكيمات الدولية ، لافتة إلى أن الهدف من هذه الاستثمارات خلق فرص عمل واستثمارات وتحقيق معدل تنمية أعلى لمصر».
وعن النتائج المتوقعة لمؤتمرالاستثمار المقرر عقده في مارس، بشرم الشيخ ، قالت «الأهواني»، إن الهدف من هذا المؤتمر هو بداية لسلسة طويلة من الإجراءات والعمليات لتحقيق معدل أعلى للاستثمار المحلي والأجنبي ، مشيرة إلى أن عقد هذه المؤتمر هو بداية لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي.
وأشارت إلى أن المؤتمر سيعرض توجه الحكومة في السنوات الـ 4 القادمة، والسياسيات والبرامج المتبعة، والاصلاحات الاقتصادية والمالية، واستعراض الاجندة التشريعية التى تنعكس انعكاس مباشر على عملية الاستثمار، بالإضافة إلى اللقاء الضوء على كيفية حل مشاكل المستثمرين.
وأوضحت أنه سيتم تقديم حزمة من المشروعات الجديدة سواء الحكومية أو القطاع الخاص أو القائمة على الشراكة بين الخاص والعام فى المؤتمر، مضيفة أن هناك مجموعة من المشروعات تعمل الوزارة على إعدادها بالاشتراك مع البنوك المحلية من أجل وضعها في صورة دراسة جدوة اقتصادية يتم تقديمها للمستثمرين.