وزيرة القوي العاملة تبحث مع رجال الصناعة .. اليوم تعديل100 مادة في مشروع قانون العمل الجديد

تعقد الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة الاجتماع الثالث مع ممثلي القطاع الخاص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد حيث تتضمن المناقشة تعديلات ادخلت 103 مواد في القانون الجديد.

تؤكد الوزيرة لممثلي القطاع الخاص ان المشروع الذي طرح من قبل كان عبارة عن مجموعة أفكار يدور حولها اعداد مشروع القانون الجديد الذي يمكن ان يحظي بموافقة كافة أطراف العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب العمل.
كان اتحاد جمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات قد تحفظا علي مشروع القانون الذي طرح من قبل وزارة القوي العاملة.
أكد الدكتور سيد نايل ان المشروع بحالته لن يحل المشاكل القائمة ولا ينطوي علي فلسفة جديدة أو تعديلات جذرية ويجب علينا الاتجاه نحو تنظيم الأحزاب وتنظيم النقابات بطريقة تحمي الدولة.
قال محمد المرشدي رئيس جمعية العبور انه يجب إعادة النظر في الحد الأدني للأجور حيث انه طبقاً للمادة 34 يختص المجلس باقتراح الحد الأدني للأجور بما يكفل عملية التوازن بين نفقات المعيشة والأجور مراعياً لحد الدفاع الاجتماعي كما له ان يحدد العلاوات الدورية سنوياً بما يكفل تناسب الأجور والعلاوات يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء علي ان يعاد النظر في الحد الأدني للأجور كل سنتين علي الأكثر مما له أكبر الأثر علي خلق صراع دائم في الأجور بين قطاع الاعمال والعمال وأصبحت قضية الأجور هي القضية الدائمة ولابد من اتخاذ الاجراءات الرادعة لهذا البند.
المهندس ماجد الحيدري اشار الي إن حق الأحزاب حق دستوري واجب التنظيم وان الاغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة هو حق أيضا لاصحاب الأعمال يجب تنظيمه بطريقة متوازنة بين حقوق العمال وصاحب العمل ويجب أيضاً لأصحاب الأعمال يجب تنظيمه بطريقة متوازنة بين حقوق العمال وصاحب العمل.
أكد الدكتور سيد نايل ان المناخ في مصر غير صالح لاطلاق النقابات المستقلة وان الفترة القادمة يجب لابد ان تشهد الاعتماد علي الاتفاقيات الجماعية للعمال وأصحاب الأعمال من أجل تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق العمال والاتفاقيات الجماعية والمطلوب تنظيم الاحزاب والاتفاقيات الجماعية.
قال أسامة حفيلة ان القائمين علي اعداد قانون العمل يتعاملون مع المنشآت علي أساس انها تابعة لهم إلي جانب مشكلة تطبيق قانون العمل المتمثلة في العلاقة التعاقدية الخاصة مع العمل المتمثلة في مصانع الأثاث أو الورش مثلا ومن هنا يتمثل راتب العامل بناء علي العلاقة التعاقدية ومع ذلك لم يتطرق قانون العمل لها.
وتساءل المهندس أبوالعلا أبوالنجا عن العامل الذي يعمل بالمنشأة ويعرف اسرارها ثم يخرج من العمل وحصة ذوي الاحتياجات الخاصة وما موقف القانون منها.
وقال عبدالرحمن خير.. ان القانون يكرس التعددية النقابية مع اعطاء رئاسة المجلس القومي للأجور لوزير العمل وهو طرف قائم في النزاع بين العمال وأصحاب العمل والاضراب الذي يعد توقفا جماعيا ارادياً ومدبرا عن العمل بقصد الضغط علي صاحب العمل لتحقيق مطالب العمال رفض تنفيذها.
واشار إلي الاعتصام الذي يعد اعتداء علي ملكية الغير منذ عهد الزعيم سعد زغلول.
أوضح الدكتور مجدي عبدالمنعم ان الهدف من هذا التشريع حل أزمات عمال مصر من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي وحل مشكلات الاستثمار ومن ثم تحقيق العدالة الاجتماعية لافتا إلي ان القانون لن يحقق الاهداف المنشودة وأشار إلي وجوب الاقتراب من الدول المتقدمة في قوانينها بقدر الامكان.
أشار علي حمزة الي ان قانون العمل الجديد لا يتفق مع صاحب العمل والعمال في نفس الوقت ويوجد به عدد من البنود التي قد تخلق نوعاً من التحدي بين العمال وصاحب العمل مشيراً ان الحكومة يجب ان تتبع قواعد العمل الدولية حيث ان المستثمرين يحاولون حماية مصالح العمال.
الدكتور محمد سعد.. قال: ان تطبيق مبدأ التأمينات الاجتماعية حتمية وان يكون صاحب العمل الحق في فصل العامل غير الملتزم في عمله.
أكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد انه تم تكليف اثنين من كبار أساتذة القانون لدراسة قانون العمل الذي طرح من قبل الوزارة وما يجب عليه القانون لتلبية مطالب العمال وأصحاب الأعمال من ضوابط تشريعية ومواد تحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الصناعية والاستثمارية حيث يمكن التشريع في ذلك الوقت الصعب في حل مشاكل مصر الاقتصادية لخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول الأسر مشدداً علي اهمية اندلاع ثورة تشريعية وان قانون العمل الذي طرح من قبل الوزارة لا يحقق هذا الهدف بالاضافة إلي رفض اتحاد الصناعات هذا المشروع وانه لا يرقي لطموحات المستثمرين وأصحاب الأعمال.
أوضح فريد خميس ان التعديلات تعد سطحية لم تأت بجديد وان القانون بملامحه الحالية لا يرقي لطموحات رجال الصناعة والمستثمرين مشيراً إلي ان الاتحاد أول من نادي بتطبيق الحد الأدني للأجور بما يعادل 1200 جنيه.
و أضاف فريد خميس ان الزيادة الشكلية في الاجور بمعدل تضخم متطلبات الحياة ولابد ان يحصل العامل علي أجره العادل حتي نستطيع ان نعيش في عالم يسوده العدالة والمساواة وان التعديلات التي جاءت لمشروعه تؤكد عدم ضرورة اصدار قانون جديد خاصة وان التعديلات التي جاءت بالمشروع سطحية ولا تعبر عن الروح القانونية والاهداف المنشودة التي ينظر إليها العالم وهي زيادة لجهد لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لخلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج والصادرات وهذا يتمثل في القطاع الخاص المسئول عن 70% من تشغيل العمال في مصر ويعد الأساس في التصدير.