أكد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضرورة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بأعلى جودة، والعمل على التحسين المستمر لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وتدريب الكوادر البشرية على استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لإدارة وتشغيل محطات وشبكات المياه والصرف.
وأضاف عاصم في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه يجب التوسع في توصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية، وايجاد حلول سريعة للمناطق الساخنة، وزيادة كميات المياه المتاحة، من خلال رفع كفاءة محطات مياه الشرب، وتنفيذ حملات متابعة ميدانية لإزالة الوصلات الخلسة، والتي تؤثر على انتظام الضغوط ووصولها لبعض المناطق خصوصا بالقرى.
جاء ذلك خلال ترأس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
ومن جانبه شدد سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، على ضرورة مراجعة خطة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بين شركات المياه والصرف، والأجهزة التنفيذية التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، لتعكس أولويات واحتياجات كل محافظة، سواء فيما يتعلق بمشروعات الخطة الاستثمارية، أو خطة الإحلال والتجديد.
وفي سياق متصل شدد ايضاً ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فى مواقع العمل المختلفة، ومراكز خدمة العملاء، ومراعاة الاعتبارات الإنسانية وصالح العمل والعاملين على حد سواء.
واستعرض رسلان، الأداء المالي للشركات، ونسب التحصيل لكل شركة، باعتبارها من أهم الملفات التي يجب وضعها على قمة الأولويات لضمان استدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال إن التقديم لقبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظات (القاهرة، البحيرة، بني سويف والمنوفية)، وفقا للتقسيم الجغرافي الموضح على الموقع الإلكتروني، مستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو، موضحا أن تجربة المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي تواكب مساعي الدولة في الارتقاء بمستوي التعليم الفني، وتنمية المهارات، وتوفير العمالة الفنية المدربة والمتخصصة حسب احتياجات الشركات التابعة بمحافظات الجمهورية.