شدد وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، على سرعة إنهاء إجراءات توفيق أوضاع الكيانات والأفراد بالأراضي المضافة للمدن الجديدة، وفق المعايير المقرر والآليات المتبعة في هذا الشأن.
وخلال اجتماع الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن الجديدة، شدد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، على ضرورة وضع خطط زمنية محددة، وآليات مناسبة؛ لسرعة إنهاء ملف التقنين في المدن والمتابعة بكل دقة وحزم.
وتطرق الاجتماع إلى أهم المعوقات وبعض التشابكات القانونية والفنية، والمقترحات والحلول لمواجهة تلك المعوقات والالتزام بالضوابط الخاصة لإنجازها، لضمان حسن سير العمل وسرعة الانتهاء من الملف، بجانب الحرص على مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين وحقوق صغار الملاك.
وقدم الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، خلال الاجتماع، عرضا تقديميا استعرض خلاله نسب الإنجاز المحققة بدراسة الطلبات، والمستهدف استكمالها، وأعمال المرافق المنتهية والجاري تنفيذها لهذه المناطق من مشروعات (مياه – صرف – طرق).
وفي السياق ذاته، تقدم رؤساء أجهزة المدن الأخرى، بعروض توضح التحديات والصعوبات والمقترحات، والتي نوقشت لإيجاد حلول مناسبة تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية لإنجاز هذا الملف.
كما ناقش الاجتماع جدول أعمال اجتماع الوحدة، حول جميع المقترحات التي تواجه عددا من المشكلات القانونية والعقارية في أثناء دراسة ملفات وطلبات التقنين، ومنها التنسيق مع وزارة الزراعة لاستكمال جميع الملفات لقطع الأراضي المتبقية في جمعية الأمل سابقاً بمدينة العبور الجديدة، وإنهاء عدد من المشكلات في منطقة القادسية سابقًا.
وناقش كذلك عددًا من الطلبات والمقترحات في عدة مدن بناء على طلب عدد من المواطنين والجمعيات والشركات المخصص لها من جهات الولاية السابقة.
ونوه البيان بأن الوحدة المركزية للسياسات وضعت توصيات تشدد على تكثيف العمل مع تقديم برنامج زمني يتوافق مع كم الطلبات المقدمة ومراجعة الوحدة أسبوعيا لتلك البرامج، وتذليل أي عقبات للشركات المنفذة للمرافق وتكثيف العمالة للانتهاء من تلك المشروعات في الأوقات المحددة لها.