تبدأ الأحد المقبل فعاليات مؤتمر تطوير وحماية القطاع العقارى تحت رعاية المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحضور ومشاركة عدد من المسئولين وخبراء العقارات ورؤساء الشركات.
ويعد المؤتمر الذى يلقى وزير الإسكان كلمته الافتتاحية فيه، فرصة مهمة لكبار اللاعبين فى القطاع العقارى لمناقشة الفرص والتحديات التى تواجه السوق، وتمتد محاور المؤتمر لتشمل أكثر العناصر تأثيرا فى نشاط التطوير العقارى، ومنها مدى تأثره بأزمة نقص النقد الأجنبى، وتقييم أساليب الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، إضافة إلى رصد المشاكل الرئيسية التى يعانى منها القطاع، مثل التسجيل والترفيق ومنافسة الدولة.
ويلقى شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية بعنوان “تنمية الأراضى العامة غير المستغلة من خلال الأدوات المالية غير المصرفية”.
تناقش أولى جلسات المؤتمر وضع الاستثمار والتمويل فى سوق العقارات، كما ترصد مع المتحدثين والحضور، أفضل الأساليب الواجب اتباعها للحفاظ على الرواج الذى مر به القطاع فى الشهور الأخيرة، وكيفية حمايته من الركود، وكذلك حماية الاقتصاد من اختناق السيولة داخل القطاع وكذا مستقبل الشراكة مع القطاع الخاص.
وتلقى الجلسة الثانية الضوء على مستقبل الاستثمارات الخليجية فى السوق العقارية المحلية، وترصد فرص الشراكة وكذلك المنافسة بين كبار اللاعبين المحليين والإقليميين، خاصة بعدما شهدت الفترة الأخيرة الإعلان عن عدد من المشروعات الجديدة برأسمال مصرى خليجى.
ويختتم مؤتمر تطوير القطاع العقارى أعماله، بجلسة ثالثة عن التحديات التى تواجه شركات الإنشاءات والمقاولات، وتقييم موقف الأعمال التى حصلوا عليها من الدولة، والقطاع الخاص.
يتحدث ويشارك فى المؤتمر عدد واسع من قيادات ومسئولى الشركات العقارية والإنشاءات والمقاولات ومؤسسات التمويل والقطاعات المرتبطة به، ومن المرتقب أن يحضره أكثر من 300 شخصية مؤثرة من مجتمع الأعمال.