قال وزير الإسكان، الدكتور شريف الشربيني، إن قانون الإيجار القديم حدد مسئولية وزارة الإسكان بموجب نص المادة الثامنة، التي تلزم الدولة بتوفير سكن بديل للمستحقين.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن ملف الإيجار القديم يتم التعامل معه في إطار تنسيق كامل مع مختلف جهات الدولة.
وأوضح أن عدد المتقدمين للحصول على إسكان بديل بلغ حتى الآن نحو 55 ألف حالة، وقال إن هذه الطلبات تخضع للدراسة للتأكد من استحقاق المتقدمين وفق الضوابط المحددة.
وقال الشربيني، إن الوزارة تطرح عدة أنماط سكنية ضمن منظومة السكن البديل لمستأجري وحدات الإيجار القديم، وتتضمن سكن إيجاري مدعوم، وإيجار تمليكي ينتهي بالتملك، سكن بنظام التمليك وفق ضوابط عقارية محددة، أو التمليك الحر بالسعر الحر لمن يرغب.
وتابع: “الوزارة بدأت العمل وفق آلية واضحة، تمثلت في إنشاء وحدة متخصصة تحت مسمى وحدات السكن البديل للإيجار القديم، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المواطنين، التي بدأ العمل بها اعتبارا من أكتوبر الماضي ولمدة ثلاثة أشهر، تم مدها لاحقا ثلاثة أشهر إضافية”.