قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن استراتيجية تنمية العمل الحر تتضمن 4 محاور رئيسية وهي إتاحة البرامج التدريبية، وتطوير خدمات الإنترنت، وتوفير مساحات مجهزة للعمل، بالإضافة إلى تقديم الحوافز والدعم للمهنيين المستقلين.
وأوضح في بيان للوزارة اليوم أنه يتم توفير مجموعة من البرامج والمبادرات التدريبية من خلال الوزارة والجهات التابعة لها بهدف إعداد مهني مستقل قادر على النفاذ للوظائف على منصات العمل الحر.
وتشمل البرامج المقدمة من المعهد القومي للاتصالات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، ومدارس “we” للتكنولوجيا التطبيقية، ومنصة “مهارة تك”، ومبادرة “رواد مصر الرقمية”، ومبادرة “ITIDA Gigs “؛ حيث تستهدف البرامج التدريبية بناء مصفوفة من المهارات تشمل المهارات التقنية الأكثر طلبا في سوق العمل، ومهارات تقديم العروض والتسعير والتفاوض، بالإضافة إلى تمكين المتدربين من إنشاء حساب على منصات العمل الحر، بحسب الوزير.
وجاء ذلك خلال افتتاح وزير الاتصالات وأحمد كجوك وزير المالية فعاليات الملتقى الثانى “المهنيين المستقلين “Freelancers” الذي نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت شعار ” العمل الحر.. 9-5 لم يعد الخيار الوحيد” في مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل؛ وذلك بمشاركة مجموعة من المهنيين المستقلين من الملتحقين بسوق العمل الحر المحلي والعالمي عبر الإنترنت.
وأشار طلعت إلى أنه يتم ضخ استثمارات لتطوير شبكة الإنترنت وزيادة كفاءتها وسرعتها بما ساهم في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت من 5.3 ميجابت/ ثانية في ديسمبر 2017 إلى 84.5 ميجابت/ ثانية في فبراير 2025 ولتتصدر مصر مؤشر متوسط سرعة الإنترنت أفريقيا.
وأضاف أنه يتم توفير مساحات مجهزة للعمل للمهنيين المستقلين من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات حيث تم إنشاء 23 مركزًا ومستهدف الوصول خلال العام الحالى إلى 27 مركزًا.
ويأتي عقد هذا الملتقى السنوي في ضوء حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على فتح قنوات للتواصل مع الشباب من المهنيين المستقلين للاستماع إلى رؤيتهم حول سبل تطوير وتنمية قطاع المهنيين المستقلين، ودفع الجهود المبذولة لدعم وتمكين الشباب في مجال العمل الحر.
وفى كلمته أكد طلعت أن استراتيجية مصر الرقمية تستهدف تحقيق التحول إلى مجتمع رقمي يرتكز على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مختلف المجالات؛ مشيرًا إلى أن محاور عمل الاستراتيجية محورها المواطن وتستهدف تمكينه من اكتساب المهارات الرقمية، والالتحاق بوظيفة في الاقتصاد الرقمي، وتلقي الخدمات الرقمية.
وأوضح طلعت أن جميع المبادرات التدريبية المقدمة من الوزارة تشترط أن يقترن التدريب التقني بتدريب على مهارات العمل الحر لتوفير خيارات متعددة للمتدربين للالتحاق بسوق العمل سواء من خلال وظيفة تقليدية أو من خلال العمل كمهني مستقل أو الالتحاق بسوق العمل الحر كخيار إضافي بجانب الوظيفة التقليدية.
وأوضح أنه في ضوء العمل على تقديم الحوافز والدعم للمهنيين المستقلين فإنه يتم اقامة معسكرات تطبيقية مع متخصصين في العمل الحر لتوفير الدعم العملي، بالإضافة إلى إقامة محافل تشبيك وملتقيات للشباب العاملين كمهنيين مستقلين.
كما تم إطلاق مبادرة بالتعاون مع بنك ناصر للتيسير في الحصول على أجهزة الحاسب الآلي من خلال تمويل بشروط ميسرة؛ موضحًا أنه يوجد نحو 390 – 595 ألف حساب مصرى على منصات العمل الحر صعودًا من 50 ألف حساب في 2020.
وأوضح طلعت أنه في ضوء توصيات الملتقى الأول للمهنيين المستقلين فقد تم بناء منصة رقمية للمهنيين المستقلين تتضمن مجموعة من المميزات لهم بما في ذلك توفير خدمات استشارية في مجال الضرائب، وتمكينهم من كتابة عقود منمطة وفتح حساب بنكي.
وأشار إلى أن تأخر إطلاق المنصة ناتج عن حرص الوزارة على أن يقترن إطلاقها بتبسيط المعاملات الضريبية للمهنيين المستقلين؛ وهو الأمر الذى تم بالفعل مع إطلاق وزارة المالية لحزمة من التيسيرات الضريبية للمهنيين المستقلين.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك حزمة من التسهيلات والحوافز الضريبية الجاذبة التي تتضمن عددًا من الإعفاءات والإقرارات المبسطة ونظامًا متكاملًا لمشروعات ريادة الأعمال حتى 20 مليون جنيه سنويًا.
وأضاف الوزير، أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل يعد أكثر تحفيزًا، ويرسخ لصفحة جديدة من الثقة والشراكة والمساندة مع صغار الممولين.
وقال كجوك، إننا نفتح صفحة جديدة لمن يتقدم للتسجيل وسنقدم له كل سبل المساندة والدعم، حتى ينجح ويكبر المستثمر والمشروع.
وأوضح أن التسهيلات الضريبية متاحة للجميع أفرادًا وشركات دون اشتراط وجود مقرات، لافتًا إلى أننا نعمل على تبسيط وتحسين الإجراءات لكل الممولين والمستثمرين.
وأضاف كجوك، أننا ندرس حوافز إضافية لأول 50 إلى 100 ألف ممول يتقدم بالتسجيل للمرة الأولى ضمن النظام الضريبي المبسط في إطار مسار التشجيع والتحفيز لمجتمع الأعمال.