قال المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أجرى دراسة اقتصادية وافية للطلبات التي تقدمت بها الشركات لزيادة الأسعار نتيجة المتغيرات العالمية التي تؤثر على مصر.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الجهاز وافق على تحريك أسعار بعض الخدمات بنسب أقل من تلك التي طلبتها الشركات، كما أصر الجهاز على وجود خدمات وباقات إضافية مع هذا التحريك بما يمنح ميزات أكثر للمواطن ويحقق شمولًا رقميًا ويوسع قاعدة المستخدمين ويغطي كل الشرائح.
وأشار إلى استحداث خدمة إنترنت أرضي بـ150 جنيهًا بعدما كانت أقل خدمة بـ210 جنيهات، وفيما يخص إنترنت المحمول جرى استحداث باقة بـ5 جنيهات بعدما كانت أقل باقة تُقدَّم بـ13 جنيهًا.
ولفت إلى التنسيق مع الشركات لإتاحة جميع المنصات الحكومية سواء التعليمية أو الخدمية مجانًا دون التأثير على باقة المستخدم وحتى حال نفاد الباقة، حيث ستظل الخدمات متاحة.
ونوه إلى أن هذه الخدمات أصبحت متاحة بالتزامن مع تحريك الأسعار الطفيف الذي لا يزيد عن 15% في بعض الباقات، كما لم يتم المساس بخدمات أساسية مثل سعر مكالمات الصوت سواء الصوت الثابت أو المحمول بالباقات، مع الحفاظ على نفس أسعار خدمات المحافظ الإلكترونية وأسعار كروت شحن الرصيد.
ولفت إلى محاولة التوازن بما يحافظ على الاستثمارات لضمان أن يكون هذا القطاع جيدًا للأجيال المقبلة.