وزير الاستثمار أمام غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة:طرح شركتى بترول بالبورصة خلال أسبوعين وسندات فى الأسواق العالمية بقيمة مليارى دولار

وقال أمام اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أمس تحت عنوان الاستثمار فى مصر من الرؤية إلى الواقع إن الهدف من طرح هذه الشركات هو تمويل توسعاتها المستقبلية، خاصة وأن توسعات شركات البترول تحتاج أموالا كبيرة.

وتوقع تحسن تصنيف مصر الائتمانى خلال الفترة المقبلة بعد النجاح القوى لمؤتمر مصر الاقتصادى الذى عقد بشرم الشيخ الشهر الماضى، فى إشارة عملية تؤكد احتفالنا بنجاح المؤتمر والذى وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية بشكل قوى.

وأشار إلى أن الودائع الخليجية التى تم الإعلان عنها فى مؤتمر شرم الشيخ ستصل إلى البنك المركزى خلال أسبوعين.

وأضاف أن مصر ستطرح سندات دولاريه فى الأسواق العالمية خلال شهر يونيو المقبل بنحو يتراوح بين 1.5 و 2 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل عودة مصر إلى أسواق السندات العالمية.. وتؤكد ثقة المؤسسات المالية العالمية فى قدرة الاقتصاد المصرى على النحو والوفاء بالتزاماته، فيما تعد تلك الخطوة من الخطوات المهمة لجذب الاستثمارات لمصر.

وكشف عن الإعداد لطرح سندات غير مصنفة لأول مرة بمصر لطرحها للمؤسسات المالية فقط وليس للأفراد فى السوق المحلية، مؤكدا أن المؤسسات المالية لديها القدرة على شراء السندات غير المصنفة بشكل أكثر قدرة وكفاءة من الأفراد.

وقال إن هيئة الاستثمار تعكف حاليا على الانتهاء من تطبيق نظام الشباك الواحد والذى يتم تفعيلة عمليا خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن سيتم البدء بقطاع الزراعة فى المراحل الأولى لبدء تفعيله.

وأوضح أن وزارة الاستثمار تبحث حاليا مع البنك المركزى المصرى ووزارة المالية كيفية عودة تداول السندات فى السوق الثانوية للبورصة.

وأضاف أن الوزارة تعد قائمة بشركات قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلتها من جانب عدد من بنوك الاستثمار خلال ثلاثة أشهر بعد أن أثبت برنامج الخصخصة عدم كفاءته فى تحقيق الأهداف المرجوة منه.

وأوضح أن 80% من هذه الشركات حققت أرباحا خلال التسعة أشهر الماضية، كما سيتم خلال شهر يونيو المقبل افتتاح عدد من المشروعات لهذه الشركات مما سيعزز من ربحية تلك الشركات.

وقال : إننى أعترف بوجود بعض العقبات لكننا لدينا إصرار وتحد على تهيئة مناخ الاستثمار وزيادة معدلات الاستثمار المباشر.

وتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدلا يتراوح بين 4% و 4.2%خلال العام المالى الحالى بعد أن استطاع أن يسجل نموا بنسبة 5.5% خلال النصف الأول من العام.

وأضاف أننا سنقوم بطرح رؤية مصر الاقتصادية أمام اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى.

وأشار إلى أننا سنواصل عمليات الإصلاح الاقتصادى فيما يتعلق بترشيد دعم الطاقة وسيلمس الجميع ذلك موازنة العام المالى الجديد 2015/2016.

وقال أنيس أكليمندوس رئيس الغرفة الأمريكية بالقاهرة : إن نجاح مؤتمر مصر الاقتصادى سيعزز من العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وأكد عمق العلاقات بين مصر وأمريكا كاشفا عن أن عودة المساعدات العسكرية لمصر من المؤشرات المهمة على عمق تلك العلاقات.

وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد وعمليات إعادة هيكلة دعم الطاقة سيتيح فرص استثمارية جادة أمام القطاع الخاص، مشيرا إلى أننا بدأنا نلمس بالفعل مؤشرات إيجابية على زيادة معدلات الاستثمار المباشر وزيادة معدلات التصنيف الائتمانى لمصر وزيادة اهتمام المستثمرين بالسوق المصرية.