وزير الاستثمار: إعلان المشروعات رسمياً 18 يناير.. ومسودة جديدة لـ«الاستثمار الموحد» خلال أسبوعين

كشفت مصادر، لـ«الوطن»، عن عدد من المشروعات التى ستطرحها الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادى المقرر فى مارس المقبل.

وقال محمود حجازى، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن الشركة ستطرح 30 ألف فدان مزروعة جاهزة للبيع باستثمارات تصل إلى 7 مليارات جنيه، كما تلقت ثلاثة مشروعات من الشركات التابعة وتم عرضها على وزارة الاستثمار التى عرضتها بدورها على بنوك الاستثمار العالمية لتقييمها فنياً ومالياً وإعداد دراسات الجدوى تمهيداً لطرحها، تتضمن مشروعين إسكانيين أحدهما على 340 ألف متر مربع فى منطقة دجلة بالمعادى، بالإضافة إلى مشروع سياحى على 500 ألف متر مربع بالمقطم.

وقالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، إن الشركة أرسلت 5 مشروعات إلى وزارة الاستثمار لعرضها خلال المؤتمر، وإن اختيار الوزارة وقع على ثلاثة مشروعات هى مشروع إسكان سياحى بمنطقة الإبراهيمية بالإسكندرية بتكلفة 600 مليون جنيه، ومشروع إنشاء فندق سياحى ومركز تجارى وترفيهى وإسكان سياحى وتطوير فندق قرية مجاويش على مساحة 850 ألف متر فى البحر الأحمر، وإقامة سلسلة فنادق بسعة 400 غرفة على أرض «سافوى» على 21 ألف متر مربع فى الأقصر.

وقال عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، إن الوحدة ستعلن خلال المؤتمر 7 مشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص (P P P)، وإن وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى وافقتا على أربعة مشروعات تتضمن تطوير ميناء سفاجا الصناعى بتكلفة تتراوح بين 6 و7 مليارات جنيه ومشروع المنطقة التكنولوجية الاستثمارية بالمعادى على 75 فداناً بتكلفة 300 مليون جنيه، وإنشاء شبكة الأوتوبيس النهرى بالقاهرة الكبرى. وأضاف: هناك مشروعان يجرى إعداد دراسات الجدوى الفنية لهما وهما إنشاء محطتى تحلية مياه البحر فى شرم الشيخ وجنوب سيناء بطاقة إجمالية 20 ألف متر مكعب يومياً لكل محطة. وقال مصدر مسئول إن الحكومة استقرت على عدد من المشروعات الأخرى التى ستطرح بالمؤتمر بعضها تم عرضه خلال الملتقى الخليجى نهاية ٢٠١٣ وأهمها المشروعات المتعلقة بمحور قناة السويس والتى ستعرض «الماستر بلان» الرئيسية لها فقط. وأضاف أن المشروعات تتضمن إنتاج الإيثانول الحيوى من المولاس كوقود بديل بالمنطقة الصناعية فى مطوبس بكفر الشيخ على مساحة 100 فدان باستثمارات 120 مليون دولار وطاقة 100 ألف طن سنوياً، ومشروع إنتاج السماد الفوسفاتى وحمض الفوسفوريك فى أسوان والوادى الجديد باستثمارات مبدئية 800 مليون جنيه، ومشروع إنتاج رمل الزجاج باستثمارات 250 مليون جنيه فى جنوب سيناء، بالإضافة إلى مشروع إنتاج كربونات الصوديوم، باستثمارات تقدر بنحو 3.7 مليار جنيه، فى شمال سيناء.

مشيراً إلى أن عدداً آخر من المشروعات لإقامة محطات كهرباء بنى سويف بطاقة 2250 ميجاوات بنظام الدورة المركبة، ومشروع توليد 1300 ميجاوات فى محطة المراشدة بقنا ومشروع محطة للطاقة الشمسية بمركز كوم أمبو فى أسوان، فضلاً عن مشروع تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الكهرباء فى محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، بالإضافة إلى تدشين منطقة لوجيستية فى الجيزة فى المنطقة الواقعة بين الكيلو 63 والكيلو 72 بطريق الواحات البحرية على مساحة 8300 فدان لخدمة الحركة التجارية للمناطق الصناعية والاستثمارية بأبى رواش والسادس من أكتوبر.

وقال مصدر مسئول بوزارة التعاون الدولى إن القائمة النهائية للمشروعات المقرر طرحها فى المؤتمر لم تنتهِ بعد، لأن بنك «لازارد» الفرنسى الذى يتولى مهمة تنظيم المؤتمر لم يعتمد القائمة النهائية للمشروعات المقرر طرحها، متوقعاً الانتهاء من الدراسات فى فبراير المقبل. وأضاف أن البنك رفض عدة مشروعات كان مقرراً طرحها بدعوى عدم اكتمال الدراسات الخاصة بها ومن بينها «المثلث الذهبى»، مشيراً إلى أن الحكومة تضع الأولوية لمشروعات الطاقة مستهدفة نحو 7 مليارات دولار استثمارات من خلالها.

وأوضح المصدر أن الرئاسة ستتولى توجيه جزء من الدعوات، إضافة إلى مجلس الوزراء ووزارتى التعاون الدولى والاستثمار، مشيراً إلى أنه من المقرر دعوة 3500 من شركاء التنمية، متوقعاً الانتهاء من توزيع الدعوات الرسمية مطلع فبراير المقبل.

وقال الدكتور فؤاد يونس، رئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، إن وفداً من رجال الأعمال الفرنسيين سيعقدون ملتقى مصرياً فرنسياً مطلع فبراير برئاسة وزير التجارة الفرنسى، سيضم أكبر 30 شركة فرنسية فى كل القطاعات خاصة الصناعات الغذائية وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. وأضاف أن المجلس يسعى لجذب عدد كبير من المستثمرين الفرنسيين للسوق المصرية وتحديداً فى مجال الطاقة والصناعات الثقيلة.

وقال على موسى، عضو المجلس السابق، إن هناك اهتماماً بزيادة الاستثمارات الفرنسية المباشرة فى مصر التى ارتفعت بنسبة 30% فى 2013، والعمل على علاج الخلل فى الميزان التجارى بين البلدين الذى بلغ 1.7 مليار دولار العام الماضى.

وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أمس، إن أجندة مشروعات المؤتمر الاقتصادى ستطرح كاملة للعلن يومى 18 و19 يناير الحالى، وإن الموقع الإلكترونى للمؤتمر الذى سيتم إطلاقه قريباً سيتاح من خلاله كل المعلومات الخاصة بالمؤتمر والدول المشاركة. وأكد أن قانون الاستثمار الموحد سيصدر قبل المؤتمر، بعد عرضه على 60 جهة محلية، لافتاً إلى أن الوزارة تركت بند حوافز الاستثمار فى القانون «مفتوحاً» لمجلس الوزراء.

وقال «سالمان»، خلال اجتماع اتحاد المستثمرين أمس الأول، إن صدور المسودة الأولية لقانون الاستثمار الموحد ليس معناه عدم قبول أى اقتراحات أو توصيات بتعديل بنود القانون، مؤكداً أن تنفيذ القانون يستغرق 18 شهراً بعد إقراره، وقال: سيتم تخصيص الأراضى عبر خريطة استثمارية للمشروعات من الشباك الواحد، علاوة على أن حصيلة الأموال ستذهب للجهات المالكة للأراضى، وسيتم منح ميزة سرعة استخراج الترخيص مقابل مبالغ مالية، معلناً الاستعانة بالبنك الدولى فى تجربة الشباك الواحد مثل كل دول العالم، مضيفاً: بناء على المناقشات المستمرة مع الجهات المختلفة والمعنية بالقانون، سيتم إعداد مسودة أخرى خلال أسبوعين بما يساعد على ضخ المزيد من الاستثمارات بمصر، مشيراً إلى أن مدة تأسيس الشركات متروكة للائحة التنفيذية.

وأضاف «سالمان»: فى ظل الثورات كان الاقتصاد المصرى يسجل 2.2% نمواً، على الرغم من أن النظم العالمية كانت تسجل معدلات نمو سالبة. وتابع: لدينا توسعات فى الطاقة لاستيعاب المصانع الجديدة.

وطالب المستثمرون خلال الاجتماع بضم عدد كبير من المستثمرين إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وقالوا إن إنشاء الشباك الواحد أمل كبير وحلم لكل مستثمرى مصر، وتجميع التراخيص كلها فى مكان واحد سيلقى مواجهة، وشكوا من أن اللجنة الوزارية لفض المنازعات تصدر قرارات لا يتم تنفيذها.