أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر وبريطانيا، بما ينعكس إيجابيا على تعزيز التعاون الاقتصادى التجارى والاستثمارى بين البلدين، مشيرا إلى حرص الحكومة على الحفاظ على العلاقات الثنائية المتميزة مع بريطانيا، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى العام المقبل.
وقال الوزير، عقب اجتماعه مع وزير الاستثمارات البريطانى، جراهام ستيوارت، إن الحكومتين تسعيان إلى التوصل لاتفاق يحافظ على المكاسب المحققة، فى إطار اتفاق المشاركة المصرية – الأوروبية، ويفتح المجال لتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك، بما يحقق مصالح الدولتين، مشددا على أهمية أن يشمل الاتفاق الجديد القطاعات ذات الأولوية كالخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والنقل، بما يعمل على تعزيز التعاون وانسياب حركة التجارة البينية، وكذا التغلب على عوائق الاستثمار، وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات بين البلدين.
وقد تم، خلال اللقاء، استعراض مستقبل التعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة المتحدة، سواء من خلال زيادة حجم التجارة البينية أو الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.
وأوضح «قابيل» أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات التى قد تواجه الشركات البريطانية العاملة فى مصر، خاصة أن بريطانيا من أهم الدول المستثمرة بالسوق المصرية، بإجمالى استثمارات تبلغ 5.6 مليار دولار، من خلال 1450 شركة ومشروعا.
وقال إن حجم التبادل التجارى بين مصر وبريطانيا بلغ العام الماضى مليارا و858 مليون جنيه إسترلينى. كما بلغ، خلال الربع الأول من العام الحالى، 447 مليون جنيه إسترلينى، محققا زيادة قدرها 7.7% .
من جانبه، أكد جراهام ستيوارت حرص بلاده على تنمية علاقاتها التجارية والإستثمارية مع مصر، باعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين لبريطانيا فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرا إلى أن قرار بلاده الخروج من الاتحاد الأوروبى لن يؤثر على العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وبريطانيا.