وزير الاستثمار: حصاد المؤتمر في يوميه الأخيرين يدور حول 130 مليار دولار

بدأت الحكومة فى تفعيل الحصاد الذى طرحته فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل» على مدار 3 أيام بمدينة شرم الشيخ، وشرح التفاصيل الخاصة بالأرقام الحقيقية للتعاقدات والاتفاقيات والمذكرات بإجمالى 130 مليار دولار، بخلاف عقد العاصمة الإدارية، ليعلن مسؤولون عن البدء قريباً فى المشروعات.

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن حصاد المؤتمر فى يوميه الأخيرين يدور حول 130 مليار دولار، بخلاف بروتوكول العاصمة الإدارية الجديدة.

أضاف سالمان، على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاستثمار وهيئة قناة السويس بحضور الفريق مهاب مميش، الاحد، لتسويق مشروعات محور تنمية قناة السويس، إن الرقم البالغ 130 مليار دولار يتكون من اتفاقيات الاستثمار الفعلى التى تعد عقوداً نهائية بلغت جملتها 15 مليار دولار، و18 مليار دولار اتفاقيات تمويل وتركيب وتشغيل وتمويل محطات طاقة تحتفظ الدولة بملكيتها، و5.2 مليار دولار اتفاقيات لمنح وقروض وقعتها وزارة التعاون الدولى، و92 مليار دولار جملة مذكرات التفاهم التى وقعتها الحكومة مع المستثمرين على مدار اليومين الثانى والثالث من المؤتمر، هذا بخلاف عقد العاصمة الإدارية الجديدة مع شركة «إيجل هيلز» التى يمثلها رجل الأعمال محمد العبار.

وأضاف أن الاتفاقيات تعد نهائية، سواء كانت استثماراً أو منحاً ستبدأ فعلياً ومباشرة، أما البروتوكولات فستكون منفذة لتتراوح مواعيد البدء فيها بين أيام معدودة و90 يوماً.

وأعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم فتح الباب منذ الأحد أمام المستثمرين لتقديم طلبات الاستثمار فى مشروعات محور تنمية قناة السويس.

وقال مميش إن قانون مشروع محور القناة سيواجه الفقر بشكل مباشر، وسيستفيد منه المصريون بشكل كبير، خاصة أن المشروعات تتضمن العديد من المشروعات الصغيرة التى تستهدف الشباب.

وأضاف أن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة بدأ العمل به، وسيتم تنظيم عمليات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وبعد الاستفادة من التوسعات التى يشملها المحور.

من ناحية أخرى، قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن هذا المؤتمر ساحة عالمية لتبادل الخبرات والمعلومات حول المشروعات الاستثمارية والفرص المتاحة للاستثمار ومناخ الأعمال فى مصر، بالإضافة إلى توضيح صورة مصر أمام العالم.

وأشار إلى أن الاهتمام بجذب الاستثمار الأجنبى فى مصر مهم لهذه المرحلة باعتباره محركاً أساسياً لعجلة الاقتصاد، لافتاً فى هذا الصدد إلى تنوع الاقتصاد المصرى واندماجه فى الاقتصاد العالمى.

وأكد أن هناك عدداً من التشريعات والقوانين الجديدة التى من شأنها تشجيع المستثمرين لضخ استثماراتهم فى مصر التى مرت بمرحلة من الإصلاحات الهيكلية وخطة تحفيزية للمستثمرين لتحقيق نمو اقتصادى مستدام، لافتاً إلى أن مصر بها جميع المقومات من عدد سكان يبلغ 90 مليون نسمة نصفهم من الشباب وأيدى عاملة قليلة التكاليف، وموقع استراتيجى يتوسط قارات العالم، وستزيد أهميته بافتتاح المجرى الملاحى الموازى لقناة السويس، علاوة على عدد كبير من الاتفاقيات التجارية والثنائية الموقعة مع دول الاتحاد الأوروبى ومجلس التعاون الخليجى والدول الأفريقية.