أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار أنه تم توجيه الدعوة لنحو 4 آلاف شركة ومؤسسة مالية عالمية لحضور مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الذي سيعقد في 13 مارس القادم بشرم الشيخ وأنه تم بالفعل تسجيل مشاركة 450 مدعواً حتي اليوم وهو معدل مرتفع للغاية.
قال أن مصر وجهت الدعوة لجميع صناديق الاستثمار الحكومية في مختلف دول العالم وخاصة الأسيوية التي تمثل محفظتها ارقاماً كبيرة ومهتمة بالاستثمار في هذه المنطقة. وأن مصر من خلال هذا المؤتمر ترسل رسالة طمأنة للعالم أنها حريصة علي استكمال برنامجها الاقتصادي والسياسي والتشريعي في آن واحد. مشيراً إلي أن المؤتمر سوف يشرح خلال أيام انعقاده الثلاثة حكاية مصرية في جميع القطاعات.
اضاف أنه يجري الآن انهاء جميع ملفات التحكيم المرفوعة ضد مصر من مختلف المستثمرين قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي مشيراً أنه تم تعليق ما بين 9 و10 قضايا من هذه الملفات وأن قضايا التحكيم الجارية في حدود 300 مليون دولار فقط.
اشار إلي أن من أهم قضايا التحكيم التي تم حل بعض منها تلك المتعلقة بمشروعات المستثمر الخرافي وعبدالله الكحكي والفطيم.
اضاف الوزير أن مجلس الوزراء في ضوء اصدار ترتيبات جاذبة للاستثمار قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي وافق لأول مرة علي تثبيت نظام المحاسبة الضريبية لمدة 10 سنوات قادمة لكي يستطيع المستثمر أن يحسب عائد الاستثمار والمخاطرة بكل دقة. كما استحدثت الاجراءات الأخيرة للبنك المركزي والحد من لجوء الشركات للسوق الموازية وتقليل الفارق بين السعرين إلي أقل حد ممكن.
توقع الوزير أن يتم من خلال المؤتمر تسويق مجموعة من الاستثمارات تهدف لجذب استثمارات أجنبية مباشرة ما بين 10 و15 مليار دولار خلال عامين وتوقيع بعض مذكرات التفاهم مع بعض اعضاء المؤتمر.
قال أن الهدف من اسناد هذه المشروعات لبنوك استثمارية هو لضمان الترويج لها فقط قبل واثناء وبعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي لتحقيق الأهد اف المطلوبة وتسويق مصر بطريقة مهنية في العالم.
ورداً علي سؤال ل “الجمهورية” حول مشروعات قطاع الأعمال المعروضة علي المؤتمر قال الوزير أنه تم عرض مشروعين للدواء فقط وأن مصر لا ترغب في الترويج لمشروعات جديدة لا يتوافر لها طاقة أو غاز بالقدر المطلوب حتي لا تتعثر اثناء التنفيذ اسوة بالتي تعثرت في الفترة الأخيرة.
اضاف الوزير أن الحكومة تثق في قدرة الشعب الذي تمكن من القيام بثورتين في تنفيذ برنامج الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتشريعي المنشود.
اشار أن قانون الاستثمار الجديد سيتم الانتهاء منه قبل نهاية الشهر الحالي وتم ادخال تعديلات جوهرية علي المسودة الأولي ومن بينها عدم جواز دفن نفايات ذرية أو غير ضارة بالأرض المصرية ووجوب اعادة تصديرها.
اوضح أن قانون الاستثمار الجديد سيؤدي إلي اختصار اجراءات الاستثمار من 358 اجراء إلي 20 فقط لتحقيق سهولة ويسر في الدخول والخروج من السوق.
اضاف أن المستثمر في مصر في الماضي كان يتعامل مع 269 قانوناً و64 ألف قرار وزاري وجاري مراجعة هذا الجانب من التشريعات والقرارات.
قال أن لجان فض المنازعات مع المستثمرين نجحت في حل 258 مشكلة من اجمالي 359 كما نجحت لجان فض المنازعات الكبري في حل 14 مشكلة من اجمالي .250
قال أن مصر تستهدف زيادة نسبة النمو إلي 7% بعد 4 سنوات وخفض نسبة البطالة إلي تحت 9% ومعدل الفقر تحت 20% وعجز الموازنة إلي 8% من الناتج المحلي الاجمالي لافتاً إلي أن المواطن المصري سيشعر بنتاج الاصلاح الاقتصادي عاماً بعد الآخر.
اضاف الوزير أن مصر وجهت قيمة الخفض في اسعار البترول البالغة 30 مليار جنيه في موازنة العام الحالي في دعم مواد الصحة والتعليم والبنية الأساسية دون أن تستهدف خفض عجز الموازنة.
أوضح أن قانون الاستثمار الجديد سيتضمن حوافز لتحفيز الاستثمار بالمناطق الحدودية والأكثر فقراً بعد أن ظلت هذه المناطق مجرد شعارات لا ترقي لمستوي التنفيذ مع الحكومات السابقة.