أصدر أشرف سالمان وزيرالاستثمارالقرار رقم 45 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك بهدف تلافى بعض السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للائحة التنفيذية القائمة.
كما أشار وزير الاستثمار إلى أن التعديلات تضمنت نصا جديدا يسمح للجمعية العامة غير العادية للشركات بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين وإقرار مراقب الحسابات أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام مباشرة دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى إذا كانت مقررة فى النظام الأساسى للشركة.
وأوضح سالمان أن التعديلات شملت تعديل مدد وآليات احتفاظ شركات السمسرة، وتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية المؤسسة فى مصر بملفات عملائها والعقود الموقعة بينهما والمراسلات المتبادلة وذلك لكى تتوافق تلك المدد والآليات مع أحكام قانونى التجارة والتوقيع الإلكتروني، هذا فضلاً عن تحديد المستندات والبيانات الواجب على الشركات الاحتفاظ بها فى الأحوال التى تقوم فيها بالتعامل فى الأوراق المالية لحساب عملاء منشآت مالية أجنبية تعمل فى مجال الوساطة أو إدارة الأصول المالية.