قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إنه لن يكون هناك أي زيادة في تكلفة حفر قناة السويس الجديدة عما هو مقدر لها بنحو 60 مليار جنيه، بسبب سرعة ظهور المياه مع بدء الحفر.
وأضاف ”سالمان” في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر ”المال والتمويل 2014” اليوم الثلاثاء – بحضور محرر مصراوي، أن الدراسة التي أجريت لمشروع حفر القناة الجديدة وضعت في الحسبان تكاليف دخول الكراكات.
وأوضح أن التكلفة التي وضعت للمشروع -بحسب الدراسة- تقدر بنحو 28.9 مليار جنيه لحفر القناة الجديدة و 29 مليار جنيه لحفر 6 أنفاق، لافتاً إلى أنه سيتم حفر نحو 3 أنفاق بالاسماعلية و3 آخرون ببورسعيد.
وأكد على أن ماتم جمعه من خلال طرح شهادات قناة السويس الجديدة سوف تكفي مشروع حفر القناة، وأنه لن يحدث أي زيادة في التكاليف الاستثمارية أو طرح أي شهادات جديدة.
وأشار إلى أن مشروع حفر قناة السويس الجديدة لها ميزانيتها الخاصة بها كوحدة مستقلة يتم تمويلها من خلال شهادات قناة السويس، خارج نطاق الموازنة العامة للدولة، مؤكداً على أنه لن يكون لها أي تأثير على الموازنة.
وبين وزير الاستثمار إلى أنه من الممكن استثمار بعض الأموال التي تم جمعها من خلال شهادات قناة السويس في مجالات أخرى بشكل قصير الأجل بفائدة تصل إلى 13 و 14 بالمئة، إلى أن يتم الحاجة إليها، يتم من خلالها رد القيمة المستحقة للشهادات.
من جهة أخرى، قال ”سالمان” إن مؤتمر مصر الاقتصادي الذي سيعقد خلال شهر فبراير المقبل ليس محفلاً للمنح وإنما لطرح مشروعات استثمارية ذات عائد، لافتاً إلى الأمان الفنية تعمل مع الوزرات المختلفة لدراسة الشمروعات التي ستطرحها وماهو قابل للطرح او غير جاهز بهدف طرح مشروعات استثمارية ووفقاً للأعراف الدولية.
وفيما يتعلق بترويج للاستثمارات محلياً وعالمياً وتعريف العالم بالوضع الحالي في مصر والفرص الاستثمارية المتاحة، أشار وزير الاستثمار إلى أن زيارته الأخيرة للندن إلتقى بنحو 14 من كبرى بنوك الاستثمار وصناديق إدارة الاستثمار وشركات إدارة المحافظ المالية العالمية في زيارة استمرت ليوم واحد تم خلالها عقد لقاءات ثنائية بين وزير الاستثمار وممثلي تلك الشركات.
وأوضح أشرف سالمان أن المناقشات مع المؤسسات المالية والشركات بلندن دارت حول المشروعات القومية الكبرى التي توليها الحكومة المصرية أولوية في التنفيذ خلال الفترة القادمة مثل مشروع تطوير محور قناة السويس، ومشرع المثلث الذهبي، ومشروعات الطاقة، ومشروع توشكى.
وأكد على أن ممثلي الشركات أبدوا اهتماماً بالتعديلات التشريعية على قوانين الاستثمار وحوافز الاستثمار والتسهيلات التي ستقدمها الحكومة للمستثمرين ضمن برنامج الحكومة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال ”إن المستثمر الأجنبي أصبح على ثقة أن الحكومة صادقة وواضحة في تحديد أرقام الاقتصاد مما يعمل على طمئنة المستثمر”، لافتاً إلى أن مؤسستين أبدوا نيتهم استثمار نحو 900 مليون دولار بمصر والاستحواذ على بعض الشركات.
وأكد وزير الاستثمار على المردود الإيجابي لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية خاصة على العلاقات الثنائية والدولية، وكذلك في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والمشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة خلال الفترة القادمة بهدف رفع معدلات النمو والتشغيل.
وأشار إلى بدء عدد من الشركات العالمية بالقيام بزيارات لمصر لمناقشة إمكانية مشاركتها في المشروعات الاستثمارية المطروحة بصفة عامة وخاصة في مجالات الطاقة والصناعات التكميلية والبترول.