قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الحكومة تستهدف ضخ استثمارات أجنبية تقدر بنحو 10 مليارات دولار فى السوق المحلية خلال العام الحالى من خلال العديد من المصادر، مع التركيز على قطاعات الغاز والبترول عبر إعادة هيكلة الديون فى القطاع 30% منها قبل نهاية العام الحالى، وأضاف فى تصريحات على هامش مؤتمر اليورومنى، المنعقد بالقاهرة أمس، أنه «لا عودة إلى الخصخصة إلا بعد إعادة هيكلة شركات القطاع العام بالكامل».
وأكد أن الحكومة تستهدف إضافة 30 جيجاوات من الطاقة خلال السنوات العشر المقبلة. من جانبه، قال هانى قدرى دميان، وزير المالية، إن الحكومة تلقت العديد من العروض لطرح سندات فى السوق العالمية، مؤكداً أنه ليست هناك مشكلة فى رد الوديعة القطرية البالغة 2.5 مليار دولار، موضحاً: «سيتم استبدال دين بدين آخر من خلال طرح سندات دولارية بالقيمة نفسها، وأمامنا كل خيارات ضمان السندات من الداخل والخارج».
وأضاف «قدرى»، أنه لتسوية من المقرر تجنيب من 3 إلى 4 مليارات جنيه سنوياً من إيرادات هيئة قناة السويس ولمدة 5 سنوات، لسداد جزء من عبء الفوائد على شهادات استثمار تمويل مشروع قناة السويس التى تسدد كل 3 أشهر.
