أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن الوزارة تسعى إلى تيسير كافة الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين من المصريين والعرب
والأجانب لاستعادة وضع مصر على خريطة الاستثمار الأجنبية لجذب مزيد من استثمارات تضيف للناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل جديدة.
ووفقًا لبيان للاستثمار اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، استعرض سالمان خلال استقباله لعدد من أعضاء مجلس النواب، خطوات تفعيل منظومة الشباك الواحد لإنهاء تأسيس الشركات، وترخيص الأراضي، ودور لجان فض المنازعات التي أصبحت قراراتها ملزمة للجهات الإدارية طبقاً لتعديلات قانون الاستثمار.
ونوه إلى أن لجان فض المنازعات استطاعت خلال الفترة من 10 أغسطس الماضي وحتى 31 يناير الماضي الفصل في 156 نزاع استثماري، مؤكداً تحسن المؤشرات الاستثمارية خلال الفترة السابقة حيث ارتفع عدد الشركات المؤسسة ليقترب من 1000 شركة شهرياً مقارنة بعدد 470 شركة في بداية العام السابق.
وشدد سالمان، على اهتمام وزارة الاستثمار بقطاع الأعمال العام واستكمال خطة إعادة الهيكلة والتي انعكست على نتائج أعمال الشركات حيث بلغ إجمالي الربح في عام 2015 نحو 1.9 مليار جنيه ووصل في آخر يناير 2016 إلى 2.1 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 580 مليون جنيه في عام 2014.
وأوضح أن الوزارة بدأت في تطبيق استراتيجية متكاملة لتطوير وإعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج فنياً ومالياً وإدارياً وتسويقياً تمثلت في التعاقد مع إحدى كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال تقديم الاستشارات المتخصصة، وإجراء الدراسات التحليلية والفنية للشركات، وإعداد خطط التطوير ودراسات الجدوى والخطط الاستثمارية لـ 25 شركة تعمل في مجال الغزل والنسيج والملابس وحليج القطن.
ولفت الوزير إلى أن الشركة العالمية قامت أيضًا بتحديد نقاط الضعف والقوة في هذه الشركات، ودراسة الأسواق المحلية والخارجية، والإجراءات المطلوب اتخاذها من الجهات المعنية لإصلاح مناخ صناعة الغزل والنسيج حتى تتمكن تلك الشركات من تغطية مصروفاتها والوصول إلى نقطة التعادل ثم الأرباح.
وكان وزير الاستثمار بدأ سلسلة من اللقاءات مع نواب الشعب للاستماع إلى وجهات نظرهم تجاه سياسة الوزارة وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع المجلس ومخاطبة الوزارة له في يناير الماضي بشأن تحديد مواعيد لقاءات وزير الاستثمار مع نواب الشعب.