جاء ذلك خلال غذاء عمل ضم أكثر من 20 ممثلا لشركات عالمية وأمريكية كبرى من أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي على هامش اجتماعات الصندوق النقد والبنك الدوليين لربيع 2015 المنعقدة فى واشنطن.
وقال سالمان إن الاقتصاد المصري اقتصاد كبير متنوع يستوعب العديد من المجالات ويعتمد على آليات السوق الحرة وتتوفر به العديد من البدائل والفرص الاستثمارية.
واستعرض وزير الاستثمار التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري، منوها إلى أن المحاور المختلفة للإصلاح التي تبنتها الحكومة استهدفت تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على إتاحة فرص عمل جديدة، وهو ما تحقق بالفعل بنمو الاقتصاد المصري في حدود 5.5% في المتوسط خلال النصف الأول للعام المالي 2014/2015، وانعكس على انخفاض معدلات البطالة والتضخم، مشيرا إلى ارتباط ذلك بجهود تطوير مناخ الاستثمار ومساندة استثمارات القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي، وأن تلك الجهود انعكست على تصنيف مصر وفقا للتقارير الدولية.
وأضاف سالمان أن الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لدفع عجلة النمو، خاصة فيما يتعلق بجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات البنية الأساسية والطاقة، مشيرا إلى إتاحة العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتركيز على دفع الاستثمارات في المشروعات كثيفة العمالة.
ولفت إلى أن قوة الدفع التي اكتسبها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو خلال العام المالي 2014/2015 في حدود 4%، والارتفاع بمعدلات النمو عن هذا المعدل في عام 2015/2016.
