قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إنه وجه الدعوة إلى بنوك الاستثمار للمشاركة الفعالة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، وأطلعهم على عدد من المؤشرات الاقتصادية عن الربع الأول من العام المالي 2014/2015، ومقارنتها بالعام الماضي، والخطط المستقبلية والمؤشرات المتوقعة خلال الأربع سنوات القادمة، وخطة الحكومة في دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للدولة، بالتعاون مع المؤسسات المالية العالمية.
وأوضح «سالمان»، أن معدل النمو في العام المالي الحالي من المتوقع أن يصل إلى 3.8% من إجمالي الناتج المحلي، ومن المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 6%، في العام المالي القادم، استنادًا إلى تعافي مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة والاستثمار في قطاع البترول، وغيره من المشروعات.
واستعرض وزير الاستثمار عدد من الإصلاحات التشريعية، التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار، ومنها قانون الاستثمار وقانون الأراضي الصناعية، وترفيقها بالمطور الصناعي، وقانون حماية المنتج المصري والتمويل المتناهي الصغر.