أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب القرار رقم 481 لسنة 2025، متضمنا تعديلات جديدة على قواعد فحص ورقابة السلع المستوردة والصادرة، في إطار تطبيق أحكام قانوني الاستيراد والتصدير وتنظيم أعمال الفحص للرسائل المتداولة بالأسواق.
ونص القرار على إضافة بند جديد إلى الملحق رقم (3) الخاص بالسلع التي تتطلب استيفاء اشتراطات خاصة قبل السماح بالإفراج عنها، وذلك وفق القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير.
وتشمل التعديلات تطبيق إجراءات فحص ورقابة أكثر دقة على عدد من المنتجات الزراعية، والمواد الخام، ومستلزمات الإنتاج، والسلع المرتبطة بأنظمة الخلايا الشمسية والري والخزانات والأدوات الزراعية.
ويحدد القرار اشتراطات خاصة للاستيراد، من بينها إلزام المستورد بإجراء الفحوصات المطلوبة داخل معامل معتمدة، واستيفاء متطلبات الجودة والسلامة، والسداد المسبق لتكاليف إجراء الاختبارات، وذلك لضمان التوافق مع المعايير المعتمدة قبل السماح بدخول السلع إلى السوق المحلية.
القرار ضمن خطة شاملة لرفع مستوى الرقابة على المنتجات المستوردة والمتداولة، ودعم جهود تعزيز جودة السلع المطروحة للمستهلك، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في الصادرات المصرية من خلال ضبط مواصفات السلع المتداولة في السوق.
ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية والعمل به بدءا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وذلك بعد صدوره في 9 نوفمبر 2025.