وزير البترول: الحكومة تستهدق تحقيق نمو اقتصادي 7 % سنويا

قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إن النمو الاقتصادي المستدام، وبناء دولة ديموقراطية حديثة، وتحسين مستويات المعيشة والخدمات

الأساسية، وزيادة فرص العمل، وتأمين أمدادات الطاقة بأسعار معقولة تدعم خطط التنمية الاقتصادية، يأتي على رأس تطلعات مصر.

وأكد أن الحكومة، على وعى تام بالتحديات التي تواجهها، ولديها رؤية استراتيجية لتحقيق ذلك، بالتزام واضح وخطط عمل قوية، مشيراً أن تحقيق هذه التطلعات يتطلب استثمارات ضخمة وموارد طاقة إضافية.

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي الـ7 لدول حوض البحر المتوسط للبترول “موك” 2014 بالإسكندرية تحت شعار “كشف إمكانات البحر المتوسط من البترول والغاز”.

وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي 7 % سنوياً، وهو ما يعني نمو معدل الطلب على الطاقة، بنسبة 10 %، وفرض مزيد من الضغوط على قطاع الطاقة، الذي يواجه حالياً العديد من التحديات.

وأكد إسماعيل، على أن الوزارة لديها رؤية واضحة لضمان تحقيق التطلعات، من خلال العمل على تأمين الطلب المحلي على الطاقة، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وإعداد كوادر، وقيادات وطنية ذات كفاءة عالية في مجال صناعة البترول والغاز.

وأوضح إسماعيل، أن التحديات التي تواجه قطاع البترول، في ظل الأوضاع الأخيرة التي مرت بها مصر، تتمثل في الفجوة بين العرض والطلب وتراجع الإمدادات، لتباطؤ استثمارات البحث والاستكشاف، نتيجة لتأخر سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بالإضافة إلى تأخر مشروعات تنمية حقول الغاز الرئيسية، مثل حقل غاز شمال الإسكندرية، وتقادم عمر حقول الزيت الخام إلى جانب عدم توازن مزيج الطاقة، وتقادم البنية التحتية، ومعامل التكرير، بالإضافة إلى زيادة دعم الطاقة.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية، بدأت في تنفيذ استراتيجية للتغلب على تلك التحديات، لسد الفجوة بين العرض والطلب، خلال خمس سنوات عن طريق تشجيع الاستثمار في مجال البحث والاستكشاف واستغلال الموارد غير التقليدية.

وأكد على البدء بالفعل في الخطوات الأولية لإنتاج الغاز الصخري، في عدة مناطق، مع الإسراع في مشروعات تنمية حقول الغاز إلى جانب البدء في استيراد الغاز المسال اللازم لمحطات الكهرباء، خلال الربع الأول من عام 2015، بالإضافة إلى تطوير معامل التكرير، والبنية الأساسية للتوزيع و النقل، وتطوير صناعة البتروكيماويات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تحويل مصر لمركز للطاقة، وإعادة هيكلة قطاع البترول، وتنمية الثروات المعدنية.

كما أكد إسماعيل، على دور الشركاء الأجانب في دعم صناعة البترول المصرية، وخاصة فيما مرت به من ظروف استثنائية.